الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٥٩

في بيان علاقة اللفظ بالمعنى

الخطور ، وكذلك دلالة اللفظ على الشعاع مثلا بالملازمة لتلازمهما ذهنا نتيجة

تلازم المعنى المطابقي والالتزامي في الاحساس .

نعم بينهما فرق في مرحلة الانتخاب باعتبار أن اللفظ قد انتخب للدلالة

على المعنى المطابقي لا للدلالة على المعنى الالتزامي ، لكن هذا الفرق لم

ينعكس على مرحلة الإشارة ولا مرحلة التلازم والسببية ، فإن اللفظ ملزوم

لكليهما دال عليهما من باب السببية والملازمة مع أن الفرق بينهما واضح عند

الوجدان وأن انتقال الذهن للمعنى المطابقي أرسخ وأقوى من انتقاله للمعنى

الالتزامي .

ولو كانت درجة الانتقال للمعنى الالتزامي مساوية لدرجة الانتقال

للمعنى المطابقي لكان المعنى الالتزامي مطابقيا بلا اشكال ، فالفرق الوجداني

بين الدلالتين من حيث القوة والضعف كاشف عن كون علاقة اللفظ بالمعنى علاقة

الاندماج والهوهوية وهي حاصلة في المعنى المطابقي لأنه المعنى الوضعي دون

الالتزامي ، فعلاقة اللفظ به علاقة السببية والملازمة .

وربما يقال : بأن الفارق بين الدلالة المطابقية والالتزامية بأن سببية اللفظ

لخطور المعنى المطابقي بلا واسطة بينما سببية اللفظ لخطور المعنى الالتزامي

بواسطة خطور المطابقي أولا ، فهذا هو الفارق بين الدلالتين والا فكلاهما

مندرج تحت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى .

ولكن الصحيح أننا لا نرى وجدانا حضور ثلاث صور ذهنية في الدلالة

الالتزامية ، صورة اللفظ وصورة المعنى المطابقي وصورة المعنى الالتزامي بل لا

نرى غير صورتي المعنى المطابقي والالتزامي ، مضافا إلى أن الفلاسفة فرقوا بين

اللزوم البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم وغير البين بأن الأول ما كان

تصور الملزوم كافيا في تصوره دون الثاني وبنوا الدلالة الالتزامية . على البين

بالمعنى الأخص ، فلا يحتاج حينئذ بناءا على هذا التحديد في الانتقال للمدلول