الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٤٣

امتيازها عن المسألة الفقهية

هذا التفسير فقاعدة الطهارة كسائر الأصول العملية ، التي تعني أنها وظيفة

عملية للشاك في الحكم الواقعي . فلا مبرر حينئذ لاخراجها من علم الأصول .

لكونها مشمولة لتعريف المسألة الأصولية ( وهو كونها حجة في مقام العمل ) .

2 - كون مفادها تنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي في جميع الآثار

التكوينية والتعبدية تنزيلا أدبيا مجازيا كتنزيل الشجاع منزلة الأسد .

وهذا هو الاعتبار الأدبي ، الذي يعني عدم وجود أي جعل شرعي في

قاعدة الطهارة ، لا واقعا ولا ظاهرا ولذلك لم يقيد مفادها بحالة الشك ، بل قيد

بحالة عدم العلم الشاملة للجهل المركب والغفلة والنسيان فهي دليل حاكم

على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط الطهارة حكومة واقعية .

والحكومة كما شرحناها في أول الكتاب ( 1 ) ، قرينة نوعية كالتخصيص

كاشفة عن المراد الجدي ، وإنما الفرق بينها وبين التخصيص فرق إثباتي . فهو

تصرف في الحكم . وهي تصرف في الموضوع . فمؤدى قاعدة الطهارة بناءا على

هذا التفسير . توسعة دائرة الشرطية في الأدلة الأولية ، لما يشمل الطهارة الواقعية

والتنزيلية . نعم بالنسبة لبعض الآثار كعدم جواز التطهير بالنجس تكون

حكومتها حكومة ظاهرية كما سبق بيانه .

وحينئذ فلا تعد قاعدة الطهارة مسألة أصولية . لعدم كونها طريقا كاشفا

عن الحكم الشرعي ، ولا حكما ظاهريا مجعولا للشاك في مرحلة الحيرة العملية .

( 1 ) صفحة : 23 .