الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٤٢

امتيازها عن المسألة الفقهية

القواعد حججا في طريق الاستنباط وإنما هي حجة في مقام التطبيق على المورد

الجزئي ، وهذه هي الصفة الغالبة على القواعد الفقهية حتى النوع الأول منها

وهو الذي لا يرتبط البحث عنه بالبحث عن الحجية .

لكن يبقى الاشكال المثار عند الاعلام بالنسبة لقاعدة الطهارة ، وهي

المعبر عنها في النصوص : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " ( 1 ) ، وهي تنطبق

تارة على الموارد الجزئية كطهارة الثوب والمكان ، وتارة على الموارد الكلية كاثبات

طهارة الكتابي بها عند الشك في طهارته مع عدم قيام دليل اجتهادي على

النجاسة ، فخروجها عن ميزان المسألة الأصولية في الموارد الجزئية واضح ، لعدم

كونها حينئذ حجة في مقام الاستنباط ، ولكن خروجها عن المسائل الأصولية في

الموارد الكلية مشكل .

وحاول إخراجها صاحب الكفاية بقيد الكلية والاشتراك ، فأفاد بأن

القاعدة الأصولية قانون مشترك بين علة أبواب فقهية ( 2 ) وهذه القاعدة خاصة

بباب الطهارة وببعض الموارد الكلية فيها فتخرج عن ضابط المسألة الأصولية ،

وسبق كلامنا في ذلك . ،

ولكن قد يقال في وجه إخراجها : أننا ذكرنا في بحث الفرق بين

الاعتبار القانوني والاعتبار الأدبي ( 3 ) أن قاعدة الطهارة لها تفسيران :

1 - كون مفادها حكما ظاهريا بالطهارة في مورد الشك . وهذا هو الاعتبار

القانوني المؤدي لحكومة قاعدة الطهارة على الأدلة الأولية المتعرضة لاشتراط

الطهارة فيما تشترط فيه ، حكومة ظاهرية متقيدة بحالة عدم العلم بالخلاف ،

بحيث يكون الاجزاء بعد انكشاف الخلاف على خلاف القاعدة . وبناءا على

( 1 ) الوسائل 3 : 467 / 4195 . ( 2 ) الكفاية : 8 - 9 . ( 3 ) صفحة : 66 .