الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٤١

امتيازها عن المسألة الفقهية

الأصول داخل في علم الفقه ، لعدم تعلقه بالبحث عن الحجية أصلا .

ومن القواعد الفقهية قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده التي

مفادها : أن صاحب المال لو أقدم على هتك ماله وتسليمه ليد المشتري بالعقد

الفاسد فهل تعد يد المشتري يدا ضمانية بمقتضى قوله : " على اليد ما أخذت

حتى تؤدي " ( 1 ) أم لا ، وليس البحث فيها مرتبطا بالحجية . ومثلها قاعدة لا ضرر

التي يكون مفادها - كما ذهب لذلك الشيخ الأنصاري ( قده ) - تحديد الاحكام

الاسلامية بغير الحكم المتولد من جعله ضرر ، ولا ربط لذلك بالحديث عن

الحجية . فهذه القواعد فقهية لا أصولية ، باعتبار أن نتيجة البحث في هذا

النوع من القواعد هي تشخيص الوظيفة الشرعية لا تشخيص حجية قانون

استدلالي .

ب - النوع الثاني من المسائل الفقهية ما كان متعلقا بالبحث عن

الحجية ، فيقع الالتباس بينه وبين المسألة الأصولية ، كأصالة الصحة في عمل

الانسان نفسه المعبر عنها بقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ، وأصالة الصحة في

عمل الغير ، وإمارية اليد على الملكية ، وحجية البينة في الموضوعات ، فإن

البحث في هذه القواعد يدور حول حجيتها في مقام الاستنباط وعدمه فتتداخل

مع المسائل الأصولية .

إلا أن الاعلام أخرجوها عن حريم علم الأصول بقيد الاستنباط ،

فقالوا : بأن القاعدة الأصولية هي ما كانت حجة في مقام الاستنباط ، والمقصود

بالاستنباط التوسيط الاثباتي لاثبات حكم كلي كخبر الثقة ، فإنه قاعدة تساهم

في استنباط حكم كلي ، بينما مفاد هذه القواعد أحكام كلية ، ووظيفة الفقيه

تجاهها هو التطبيق على مواردها الجزئية لا استنباط حكم كلي منها ، فلا تقع هذه

( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، سنن البيهقي 6 : 95 .