الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٤٠

امتيازها عن المسألة الفقهية

علم الأصول واضحا ، فمثلا هناك قاعدة نسميها بقاعدة لا تنقض السنة

الفريضة بحسب أطروحتنا وبحسب أطروحة بقية الفقهاء تسمى قاعدة - لا

تعاد - وهذه القاعدة مفادها الاجزاء وعدمه لا أن مفادها الحجية في عملية

الاستنباط .

بيان ذلك : إن القاعدة المذكورة وردت في حديث أوله : " لا تعاد الصلاة

الا من خمسة " وآخره : " والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة " ( 1 ) ،

وقد أخذ الفقهاء بصدر الرواية فقالوا بأن مفادها إثبات قاعدة خاصة بالصلاة ،

وهي عدم إعادة الصلاة عند وقوع الخلل في غير الخمسة واعادتها عند وقوع

الخلل في الخمسة المذكورة .

ونحن أخذنا بذيلها ، ومفاده تأسيس قاعدة عامة لكل مركب عبادي

يتألف من فرائض وسنن ، فالفرائض ما فرضه الله في كتابه والسنن هي ما جعله

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو على نحو الوجوب .

وذكر الصلاة في أول الحديث من باب التطبيق لا الحصر ، ومؤدى

القاعدة المذكورة نفي الارتباط المطلق بين الفرائض والسنن ، فلو أخل أحد

بالسنن لعذر فعمله صحيح دون ما لو كان اخلاله بغير عذر . وهذه القاعدة

بنظرنا هي مفتاح باب الاجزاء حين امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري ،

فإن اجزاء الناقص عن الكامل خلاف القاعدة ، ولكن لدلالة الصحيحة على

نفي الارتباط بين الفرائض والسنن في صورة العذر يقال بالاجزاء .

وبهذا اللحاظ تخرج القاعدة المذكورة عن ضابط المسألة الأصولية ، إذ

البحث فيها حول حكم معين وهو الاجزاء وعدمه وليس البحث عن حجيتها

في مقام الاستنباط حتى تعد مسألة أصولية . كما أن بحث الاجزاء خارج عن

( 1 ) الوسائل 5 : 470 - 471 / 7090 .