الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٣٣

المسلك الرابع

المنقول والظن الانسدادي وقول اللغوي وخبر الثقة في الاحكام والبينة في

الموضوعات ، ففي هذه الموارد يوجد مسلكان :

1 - المسلك التجزيئي ، وهو الذي يرى أن هذه العناوين يعبر كل واحد

منها عن حجة مستقلة ، فخبر الثقة مثلا له درجة من الكشف والعقلاء من أجل

تنظيم مصالحهم العامة يتممون هذه الدرجة ويعتبرونه كاشفا تاما بمستوى

العلم اعتمادا على وثاقة المخبر ، بغض النظر عن قوانين المقارنة بين الاحتمال

والمحتمل التي سبق عرضها في المجال الأول ، وهذا هو المسلك المشهور .

2 - المسلك الموضوعي وهو مختارنا ، وفحواه أن أغلب هذه العناوين ما

هي الا مقدمات تكوينية لحصول الاطمئنان والوثوق ، والحجية لهذا الاطمئنان

لا لمقدماته ، فمثلا خبر الثقة بعد دراسة وثاقة رواته ودراسة مقارنة مضمونه مع

القواعد العامة وقد ينضم لذلك الشهرة الفتوائية أو الاجماع المنقول يحصل

للفقيه الوثوق بالحكم المستفاد منه ، والحجية لهذا الوثوق الموضوعي المستند

لدليل حساب الاحتمالات وجمع القرائن حول محور واحد لا لخبر الثقة أو

الشهرة أو الاجماع بل هذه مجرد قرائن تولد قوة الاحتمال وتأكده . وبناءا على هذا

المسلك الثاني يدخل البحث في باب الحجج والامارات في مجال الاحتمال لا

مجال الكشف .

ومما يرتبط ببحث خبر الثقة بحث تعارض الأدلة الشرعية ، فإنه بحث

عن حجية أحد المتعارضين إما بنحو تتميم الكشف وإما بنحو حجية الوثوق .

الثاني : تطبيق المكشوف : لا إشكال في كاشفية العلم الاجمالي عن

الجامع بين الأطراف ، ولكن الذي أصبح مثار البحث عند الأصوليين هو هل

أن كشف العلم الاجمالي عن الجامع يعد بنظر المجتمع العقلائي كشفا عن

الفرد بحيث يعتبرون التكليف المحتمل في الفرد متنجزا ، أم لا وهذا ما يسمى

بالكشف العقلائي للعلم الاجمالي في مقابل الكشف الذاتي ، وعلى هذا