الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٣

الدعوى الثالثة وجوابها

الدعوى الثالثة وجوابها

الدعوى الثالثة وجوابها :

ونقدم هنا ملاحظتين :

1 - إن وجود القواعد الشرعية في روايات أهل بيت العصمة عليهم السلام

لا يلغي علم الأصول ، فإن استفادة القاعدة والحكم من الحديث يتوقف على علة

عناصر أصولية ، منها تحقيق الظهور من خلال مباحث الألفاظ المطروحة في

علم الأصول كالبحث في الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق

والمقيد ، ومنها الاعتراف بكبرى حجية الظهور ، ومنها الاعتراف بحجية خبر

الثقة ، ومنها إجراء قواعد التعارض لو كان للنص معارض ، وهذه العناصر كلها

مدونة في علم واحد هو علم الأصول ، فمجرد وجود القواعد والاحكام في

النصوص المعصومية لا يلغي الحاجة لعلم الأصول .

ب - إن وجود القواعد الأصولية نفسها في النصوص والروايات ،

كالروايات الدالة على حجية خبر الثقة ، وعدم حجية القياس ، وحجية أصالة

البراءة والاستصحاب ، وقواعد التعارض ، لا يلغي قيمة علم الأصول بل يؤكد

لنا انبثاق هذا العلم من منبعه الصافي وهم أهل البيت عليهم السلام لا من

المدارس الأخرى كما ذكر بعض المحدثين . فوجود هذه المسائل الأصولية في النصوص

كوجود بعض البحوث الأصولية في ضمن البحوث الفقهية ، نحو ما ذكره الكليني

في الكافي في كتاب الطلاق عن الفضل بن شاذان أنه استدل على بطلان بعض

صور الطلاق بأن النهي يقتضي الفساد ( 1 ) ، وهي قاعدة أصولية ، كذلك ما

صنعه صاحب الحدائق عندما بحث حجية الاجماع ضمن حديثه عن صلاة

الجمعة ( 2 ) ، كل ذلك لا يلغي أهمية علم الأصول واستقلاليته عن غيره من

( 1 ) الكافي 6 : 93 / 945 . ( 2 ) الحدائق الناظرة 9 : 361 .