الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢٩

المسلك الرابع

واسطة في إثبات النتيجة ، ولذلك يشمل المفهوم المذكور حتى الأصول العملية

فإنها وإن لم تكن واسطة في إثبات نتائج معينة لكنها تفيد المنجزية كقاعدة

الاشتغال وتفيد المعذرية كقاعدة البراءة ، فهي مندرجة تحت عنوان الحجة .

2 - إن تعريف موضوع علم الأصول ب‍ " القانون المعد حجة في الفقه "

هو الظاهر من كلمات المتقدمين ، فقد قال الشافعي في رسالته : " بأن الموضوع

هو البيان " ( 1 ) ، عبر عنه السيد المرتضى في الذريعة بدليل الفقه ، قال : " اعلم أن

الكلام في أصول الفقه إنما هو في الحقيقة كلام في أدلة الفقه " ( 2 ) ، والقدماء هم

الأقرب لبداية بذرة علم الأصول ومعرفة واقع هذا العلم .

3 - لقد سبق منا في أول الكتاب أن قدمنا أطروحتنا في تصنيف علم

الأصول على أساس الاعتبار وألوانه وتفاصيله ، والآن نقدم أطروحة أخرى في

تصنيف علم الأصول وتبويبه على أساس الحجية لارتباطها بمبحثنا ، وهو

تحديد موضوع علم الأصول .

فنقول إن للحجية ثلاث مجالات :

أ - مجال الاحتمال .

ب - مجال الكشف .

ج - مجال الميثاق العقلائي .

ومحور الحجية في كل مجال يختلف عنه في المجال الآخر ، فمحور الحجية

في مجال الاحتمال نفس الاحتمال بقطع النظر عن حيثية الكشف فيه ، بمعنى

أن الاحتمال في حد ذاته هل يملك الباعثية والزاجرية ولو لأهمية المحتمل

وخطورته وإن كان الاحتمال موهوما أم لا ، ومحور الحجية في مجال الكشف هو

درجة الحكاية والكشف عن الواقع ، فخبر الثقة مثلا عندما نبحث عنه نقول

بأنه متى يعتمد العقلاء والشرع المقدس على هذه الوسيلة من حيث درجة

( 1 ) الرسالة : 21 . ( 2 ) الذريعة 1 : 7 .