الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢٨

المسلك الرابع

اليد وأصالة الصحة وأشباهها .

ب - قد ذكرنا فيما سبق أن وحدة العلم وحدة اعتبارية متقومة بالاعتبار

الناشئ عن مراعاة تمام المصالح والجهات الدخيلة في جعل الوحدة المذكورة ،

وحينئذ فلا معنى للتخطئة والاختلاف في الوحدة الاعتبارية بل يكون الخلاف

راجعا لمنشأ الاعتبار ، وهو انحفاظ المصالح والأهداف المنشودة في الوحدة

الاعتبارية نفسها ، ولا مانع حينئذ من اختلاف الأنظار في حدود المسألة

الأصولية نتيجة للاختلاف في أقرب الاعتبارات لحفظ المصالح والأهداف

المطلوبة .

ج - المسلك المذكور وهو كون موضوع علم الأصول عبارة عن القانون

المتخذ حجة في الفقه يرشدنا لأمور :

أولا : إن التعريف جامع ذاتي بين جميع المسائل الأصولية إذ لا تخلو

مسألة كما سيأتي الا وموضوع البحث فيها - بمعنى محور البحث فيها - هو

الحجة في الفقه ، سواءا كان هذا المحور موضوعا في المسألة أو محمولا فيها ، إذن

لا مانع من كون موضوع علم الأصول جامعا ذاتيا بين المسائل .

وثانيا : بما أن موضوع علم الأصول هو القانون المتخذ حجة في الفقه

فتعريف علم الأصول هو العلم الباحث عن القانون المعتبر حجة في الفقه .

وثالثا : يتبين من خلال تعريف موضوع علم الأصول الفارق بين المسألة

الأصولية وغيرها من المسائل المساهمة في عملية الاستنباط ، فالمسألة الأصولية

هي القانون الذي قد يعد حجة في الفقه .

توضيح التعريف : ويتضمن ذكر ثلاثة أمور :

1 - إن المقصود بالحجة في التعريف هو المصطلح اللغوي ، وهو ما يصح

الاحتجاج به من المولى على العبد وهو المعبر عنه بالمنجزية ومن العبد على المولى

وهو المعبر عنه بالمعذرية ، لا المصطلح المنطقي وهو الحد الأوسط الذي يكون