الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢٧

المسلك الرابع

المسلك الرابع

واستغنائه في مقام الاستنباط عن إضافة قانون آخر إليه ، فرارا من الاشكال على

ذلك بأن بعض القوانين الدخيلة في مقام الاستنباط مشتركة بين الأبواب

الفقهية ولكنها لا تستغني عن إضافة كبرى أصولية إليها كقواعد علم الرجال ،

وبعض القوانين المستغنية عن إضافة قانون أصولي لها في مقام الاستنباط قوانين

لغوية كظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض مثلا وهي غير مشتركة بين

أبواب الفقه ، الا أنهم اكتفوا في تعريف المسألة الأصولية بقيد الاستغناء دون

الاشتراك .

الثانية : إن عنصر الاشتراك المأخوذ مائزا بين القانون الأصولي وغيره إن

أريد به الدخول في جميع الأبواب الفقهية فهولا ينطبق على قانون من القوانين

الأصولية أصلا ، وإن أريد به الدخول في كثير من الأبواب الفقهية اندرج في

ذلك بعض الظهورات اللغوية المتكررة في عدة أبواب فقهية كظهور كلمة

- يحرم - أو لا بأس وأمثال ذلك ، مع أنها ليست من صميم المسائل الأصولية .

المسلك الرابع : ما طرحه السيد البروجردي ( قده ) ، وهو أن موضوع

علم الأصول هو " القانون الذي يعد حجة في الفقه " ، وهذا هو مختارنا أيضا

وسنطرحه بما يوافق مبانينا وأفكارنا ، فنقول قبل توضيح المسلك المذكور هناك

عدة تنبيهات :

أ - إن كثيرا من الاعلام تجشم إضافة قيود وحذف قيود أخرى من تعريف

علم الأصول وتعريف موضوعه بهدف المحافظة على التصنيف الموجود لعلم

الأصول فعلا ، بحيث لا تخرج منه مسألة فيه حسب التصنيف الحاضر ولا

تدخل له مسألة لم تدون فيه حسب التصنيف المذكور ، مع أن هذا التصنيف

والتدوين خصوصا على أيدي المتأخرين لم يخضع لضوابط مسلمة عند الجميع ،

بحيث يكون ملزما لنا أن لا نعرف المسألة الأصولية تعريفا لا يتفق معه طردا أو

عكسا ، مع وضوح استطرادية كثير من البحوث فيه كمبحث لا ضرر وقاعدة