الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢٥

المسلك الثالث

الظهور لا تخل بأصولية المسألة كما ذكرنا في الأمر الثاني ، لعدم كونها من قوانين

علم الأصول .

فيكون قانون ظهور صيغة الامر في الوجوب أصوليا مندرجا تحت ضابط

المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول ، واحتياجه في الجوانب الثلاثة من

النزاع الصغروي لقانون أصولي آخر لا يخرجه عن أصوليته ، لما ذكرنا من أن ضابط

الاستغناء عن القانون الآخر لم يؤخذ على نحو الموجبة الكلية .

ويمكن المناقشة في ذلك بثلاثة وجوه :

أ - إن عدم وجود قائل بالسالبة الكلية في حجية الظهور لا يخرجها عن

كونها أصولية ما دام مناط الأصولية موجودا فيها ، وهو وقوعها كبرى في مقام

الاستنباط بدون حاجة لضم كبرى أصولية إليها ، كما أن عدم القول بالسلب

الكلي لا يجعل البحث عن كبرى حجية الظهور في علم الأصول لغوا ، فإن

موضوع هذه الكبرى غير محدد سعة وضيقا ، فيصح البحث عنه من حيث سعته

وشموله للظاهر بالنسبة لغير المقصود بالافهام أم لا ، وللظهور مع عدم الظن

بوفاقه أو مع الظن بخلافه أم لا ، وأمثال تلك البحوث ، وهذا المقدار من

البحث كاف في أصولية الكبرى وعدم لغوية عدها في ضمن علم الأصول .

ب - إن اعتبار المسائل الباحثة عن صغريات أصالة الظهور من علم

الأصول ، بناءا على اعتماد مقام الاستنباط عليها من دون ضم كبرى أصولية

أخرى في أمثال المورد السابق الجامع بين كون الخبر مقطوع الصدور وكون

سامعه مقصودا بالافهام وواجدا للظن بالوفاق ، إنما هو اعتماد على مورد نادر بل

معدوم في العصور المتأخرة التي هي عصور تدوين علم الأصول وتطوره وبروز

معالمه ، وليس من الحسن في الاعتبار العقلائي لمقام التصنيف والتدوين

الاعتماد على موارد نادرة لادخال بحث في ضمن علم معين أو إخراجه عنه .

ج - كما أمكن إدخال بحوث صغريات أصالة الظهور في علم الأصول