الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢٤

المسلك الثالث

فيه أحد بالسالبة الكلية ، فحينئذ من اللغو إدخاله في المباحث الأصولية وجعله

من موضوعات علم الأصول للفراغ عن حجيته عند المجتمع العقلائي ، إذن

فافتقار مباحث صغريات أصالة الظهور لهذه الكبرى دائما في مقام الاستنباط

لا يخرج هذه المباحث عن كونها أصولية ، لكونها لم تفتقر لقانون أصولي آخر بل

احتاجت لقانون عقلائي مسلم به عند العقلاء .

ج - كما ذكرنا في الامر السابق أنه لا نزاع كبروي في أصالة الظهور بل

النزاع صغروي في ثلاثة جوانب :

1 - في دخول ظواهر الكتاب تحت كبرى حجية الظهور وعدمه .

2 - في دخول الظاهر بالنسبة لغير المقصود بالافهام تحت الكبرى

المذكورة وعدمه .

3 - في دخول الظهور مطلقا حتى مع الظن بالخلاف أو عدم الظن

بالوفاق تحت الكبرى المذكورة وعدمه .

وبعد وضوح كون الخلاف صغرويا فلو ارتفع في مورد لصح الاعتماد

عليه في مقام الاستنباط بدون حاجة لضم قانون أصولي مشارك له ، فمثلا لو

وردت صيغة أمر في خبر مقطوع الصدور ، بحيث لا يشمله النزاع في ظواهر

الكتاب ، ولا يحتاج الاعتماد عليه لكبري حجية خبر الثقة لكونه قطعيا ، وكان

سامع الخبر من أمثال زرارة وجميل بحيث لا نحتاج لمسألة حجية الظهور بالنسبة

لغير المقصود بالافهام وعدمها ، وقد حصل لهذا السامع الظن على وفق الظهور

الذي يكون لازمه عدم الظن بالخلاف ، فلا يشمله النزاع الصغروي الثالث

أيضا .

فحينئذ يتم استنباط الحكم في مثل هذا المورد اعتمادا على قانون أصولي

واحد وهو ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا بدون ضم قانون أصولي آخر ،

إذ المفروض انتفاء النزاع الصغروي في هذا المورد ، والحاجة لكبري حجية