الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢٣

المسلك الثالث

وأجاب الاعلام عن هذه الملاحظة بوجهين :

الأول : ما في فوائد الأصول ، من كون هذه المباحث المتعلقة بصغري

أصالة الظهور مباحث لغوية خارجة عن موضوع الأصول موضوعا ، وإنما

بحث عنها علماء الأصول لمدخليتها في مقام الاستنباط من جهة وعدم تنقيح

علماء اللغة والأدب لها من جهة أخرى ، والا فلا فرق بين البحث عن ظهور

صيغة الامر في الوجوب وبين البحث عن ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه

الأرض أو خصوص التراب ، الا أن المثال الثاني منقح في كتب اللغة دون

الأول ( 1 ) .

الثاني : ما في تعليقة أجود التقريرات ( 2 ) ، وبيانه يتضح في ثلاثة أمور :

أ - إن الضابط المذكور للمسألة الأصولية أو موضوع الأصول ، وهو

استغناؤه في مقام الاستنباط عن قانون أصولي آخر يشاركه في عملية الاستنباط

لا يراد به الموجبة الكلية بمعنى الاستغناء في جميع الموارد ، بل أخذ هذا الضابط

على نحو القضية المهملة ولو في بعض الموارد ، فالحاجة لقانون أصولي مشارك

في بعض نماذج الاستنباط لا يسلخ المسألة الأصولية عن أصوليتها ما دامت

تستغني في بعض النماذج الأخرى ، والا فكما أن مباحث صغريات أصالة

الظهور تفتقر في مرحلة الاستنباط لضم كبرى حجية الظهور لها ، فكذلك نفس

كبرى حجية الظهور تفتقر أحيانا لكبري أصولية أخرى مشاركة لها في عملية

الاستنباط ككبرى حجية خبر الثقة ، ومع ذلك فهذا لا يخرجها عن كونها مسألة

أصولية عند من يراها كذلك .

ب - إن قانون حجية الظهور ميثاق عقلائي لا ريب فيه ولذلك لم يقل

( 1 ) فوائد الأصول 1 : 26 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 3 .