الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢٢

المسلك الثالث

للغرض من العلم التي عبر عنها المسلك الأول بإقامة الحجة على حكم العمل ،

وعي عنها الثاني باستنباط الحكم الشرعي الكلي . بل هما متحدان أيضا في

حقيقة هذا الغرض نفسه ، حيث أن إقامة الحجة على حكم العمل هي عملية

استنباط الحكم الشرعي ، والمراد بمفهوم الاستنباط في كلمات الأستاذ السيد

الخوئي ( قده ) ما يشمل إثبات المنجزية والمعذرية تجاه الحكم الواقعي كما في

الأصول العملية وإن لم تكن نتيجته تحديد الحكم الشرعي كما في الأدلة

الاجتهادية .

نعم يختلف المسلكان في قيد الاستغناء عن ضم قانون آخر في مقام

الاستنباط ، حيث لم يقيد به المسلك الأول وقيد به المسلك الثاني .

ويلاحظ على هذا المسلك ملاحظتان :

الأولى : ذكرنا سابقا أن العبارة المعروفة ( موضوع كل علم . . . الخ ) لا

تدل الا على تفسير الموضوع بعد الفراغ عن وجوده ، ولا تدل على لزوم وجوده

ولا على وحدته أصلا ، وذكرنا سابقا أن من الملازمات العقلية المدركة بالعقل

النظري توقف الفائدة العلمية والعملية لأي علم على وجود موضوع له بمعنى

المحور لأبحاثه ومفاهيمه .

الثانية : إن التعريف المطروح لموضوع الأصول لا ينطبق على موضوعات

مسائله حتى عرضا ، وذلك لان من المسائل الأصولية المهمة بحث صغريات

أصالة الظهور ، كالبحث في ظهور المشتق في خصوص المتلبس أو الأعم ،

والبحث عن ظهور صيغة الامر في الوجوب وعدمه ، والبحث عن ظهور صيغة

الشرط في المفهوم وعدمه وأمثال ذلك ، مع أن مرحلة الاستنباط للحكم لا

تعتمد على هذه القوانين فقط بل تتوقف على ضم كبرى حجية الظهور لها

أيضا ، فلا يصدق على هذه المسائل أنها قوانين ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي

بدون ضم قانون أصولي آخر إليها .