الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢١

المسلك الثالث

بالذات ولا ضرورة للبحث عن ذلك .

ب - إنهم ذكروا أن الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها هو

استغناؤها عن ضم قانون آخر لها في عملية الاستنباط وإن اختلف تعبير

العلمين في ذلك ، حيث قال النائيني ( قده ) أصولية المسألة بوقوعها كبرى في

دليل الاستنباط التي لو انضمت لها صغراها لأفادت الحكم الشرعي الكلي ( 1 ) ،

وذلك لاخراج القاعدة الرجالية فإنها قانون مساهم في استنباط الحكم

الشرعي ، ولكنها لا تقع كبرى في الاستنباط بل هي محققة لصغرى دليل

الاستنباط وقي حجية الخبر .

بينما الأستاذ السيد الخوئي قال : " المسألة الأصولية ما كانت كافية في

استنباط الحكم بدون ضم قانون أصولي آخر لا صغرويا ولا كبرويا " ( 2 ) ، وذلك

كاف في إخراج القاعدة الرجالية لأنها لا يكتفى بها في الاستنباط بدون قانون

أصولي ، سواءا وقع كبرى الدليل أم صغراه ، فلا حاجة لقيد الكبروية . ومن

هذا الضابط الفاصل بين المسألة الأصولية وغيرها نتصيد موضوع علم الأصول

ومحور بحوثه ، وهو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون

آخر له وإن لم يصرح العلمان بذلك بل قالا بعدم وجود الموضوع .

ج - إن هذا المسلك متحد مع ما قبله في القول بعدم وجود موضوع واحد

بالذات لعلم الأصول ، حيث نفاه المسلك الأول بامتناع الموضوع الواحد

بالحقيقة الجامع للموضوعات المتباينة بالذات وهي موضوعات المسائل ، ونفاه

المسلك الثاني بعدم الدليل العقلي والعقلائي على ضرورة وجود الموضوع لكل

علم فضلا عن وحدته بالحقيقة ، ومن ذلك علم الأصول .

وأيضا المسلكان متحدان في وجود الجامع العرضي ، وهو حيثية الإضافة

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 3 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 8 .