الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٢

الدعوى الثانية وجوابها

مقارنته مع آية معينة ، وهذا المفهوم الذي نطرحه هو الذي يعبر عنه علماء

الحديث المتأخرون بالنقد الداخلي للخبر ، أي مقارنة مضمونه مع الأصول

العامة والأهداف الاسلامية ، وهو المعبر عنه في النصوص بالقياس ، نحو :

" فقسه على كتاب الله " ( 1 ) ، إذن فمن المحتمل كون المراد من عمل ابن الجنيد

بالقياس هو كونه من المدرسة المتشددة في قبول الحديث التي تلتزم بنظرية النقد

الداخلي للحديث والموافقة الروحية فيه للكتاب والسنة ، في مقابل مدرسة

المحدثين التي تعتقد بقطعية صدور أكثر الأحاديث دون مقارنتها مع الأصول

الاسلامية ، ومما يؤيد ما ذكرناه نسبة العمل بالقياس لأعاظم الامامية كما في

رجال السيد بحر العلوم ( 2 ) ، قال : " فقد ذكر السيد المرتضى في رسالة له في أخبار

الآحاد أنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ، كالفضل بن

شاذان ويونس بن عبد الرحمن وجماعة معروفين " . وقال في كشف القناع ( 3 ) :

" وحكى - الصدوق - في مواضع متفرقة عن جماعة من أساطينهم العمل

بالقياس ، وفيهم من الأوائل مثل زرارة بن أعين وجميل بن دراج وعبد الله بن

بكير " . ولا يتصور في حق هؤلاء الأعاظم العمل بالقياس الفقهي مما يشير إلى

أن المقصود بالقياس هو التشدد في قبول الحديث بالعمل بنظرية النقد

الداخلي ، ويؤيده ما حكاه المحقق ( 4 ) في المعارج ، قال : " المسألة السادسة : قال

شيخنا المفيد : خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقرن بدليل يفضي بالنظر فيه

إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل أو حاكما من قياس " .

( 1 ) الوسائل 27 : 123 / 33381 ، البحار 2 : 244 / 52 . ( 2 ) رجال السيد بحر العلوم 3 : 215 ( 3 ) كشف القناع 830 . ( 4 ) معارج الأصول : 187 .