الرافد في علم الأصول — الصفحة ١١٩

المسلك الثاني

الشرعية حكما شرعيا بنفسه لا أنه دليل يستنبط منه الحكم ( 1 ) ، وذلك لان مفاد

حديث الرفع وأمثاله جعل الشارع لعدم الحكم والإباحة في موارد احتمال

التكليف الغير المنجز ، فإذا كان مفاد أدلة البراءة حكما شرعيا لم تكن البراءة

حجة موصلة لحكم العمل ، بل هي نفسها حكم كلي يقوم الفقيه بتطبيقه على

الموارد الجزئية كبقية القواعد الفقهية ، كقاعدة اليد والتجاوز والفراغ ولا ضرر

التي تكون علاقتها بالحكم الجزئي علاقة الانطباق لا علاقة التوسيط الاثباتي

كالقواعد الأصولية .

وتعليقنا على هذه النظرة أن المستفاد من أدلة البراءة الشرعية كما سيأتي

في محله عدم تنجز احتمال التكليف وتنزيل وجود التكليف واقعا بمنزلة عدمه ،

لا أن مفادها إنشاء رفع الحكم أو جعل الترخيص وإطلاق العنان حتى يكون

مؤداها حكما شرعيا ، والا لكان عدم كل من الأحكام الخمسة حكما شرعيا

أيضا فتصبح الاحكام عشرة لا خمسة ولا قائل بذلك ، فإذا لم تكن البراءة

الشرعية حكما شرعيا فإعمالها في مورد احتمال التكليف واسطة لاثبات المعذرية

عن التكليف المحتمل ، وهذا بنفسه كاف لعدها من لب المسائل الأصولية .

فإن قلت : إذا كان مفاد البراءة الشرعية عدم تنجز احتمال التكليف فهو

متحد مع مفاد البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ، فلا فائدة في البحث

عنها والغور في أدلتها ، للاستغناء عنها بحكم العقل العملي بأن العقاب بلا

بيان ظلم قبيح .

قلت : هناك فرق واضح بين مفادي البراءتين بحيث لا يستغنى

بالبحث في البراءة العقلية عنه في البراءة الشرعية وبالعكس ، لان البراءة

الشرعية أقوى ضمانا وأشد تأمينا للمكلف من العقوبة المحتملة عند احتمال

التكليف من البراءة العقلية ، وذلك لوجهين :

( 1 ) بحوث في علم الأصول للمحقق الأصفهاني : 22 .