الرافد في علم الأصول — الصفحة ١١٨

المسلك الثاني

الثالثة : إذا كان موضوع علم الأصول مطلق القواعد الموصلة لإقامة

الحجة على حكم العمل فلازمه دخول ما ليس من المسائل الأصولية في علم

الأصول ، لمشاركة بعض العلوم الأدبية في تشخيص أصل الظهور الموصل

لإقامة الحجة على حكم العمل ، ومساهمة البحوث الرجالية في ذلك أيضا ، فلا

يكون التعريف مانعا .

الرابعة : ذكر المحقق الأصفهاني نفسه في بعض كلماته خروج مباحث

البراءة والاشتغال عن حريم المسألة الأصولية ودخولها في خاتمة علم الأصول ،

مع أن عليها مدار البحث الأصولي وركائز الاستنباط في الفروع ( 1 ) .

والسر في إخراجها أمران :

أ - إن المسألة الأصولية هي ما كانت نتيجتها تحقق الحجة على حكم

العمل ، والمراد بالحجة البيان الكاشف عن حكم الشارع ، ومن المعلوم أن

الأصول العملية لا كاشفية لها عن الحكم الشرعي فلا تسمى بحجة ولا يكون

البحث فيها أصوليا .

ولكن الملاحظ على هذا التعليل أن الحجية عرفا واصطلاحا هي المنجزية

والمعذرية فالحجة ما كان مفيدا لهما ، ومن الواضح صحة إطلاق الحجة بهذا

المعنى على الأصول العملية ، حيث أن مفاد البراءة المعذرية عن الحكم

المجهول ، ومفاد الاشتغال مثلا منجزية الواقع ، ومفاد التخيير منجزية أحد

الاحتمالين أو المحتملين ، وليست الحجة خصوص البيان الكاشف عن المراد

الشرعي فإنه بلا مخصص ، بل هي كل ما يحتج به من المولى على العبد

وبالعكس .

ب - ما ذكره في الأصول على النهج الحديث من كون أصل البراءة

( 1 ) بحوث في علم الأصول للمحقق الأصفهاني : 22 .