الرافد في علم الأصول — الصفحة ١١٧

المسلك الثاني

الوجوبيين ومحمولها الوجود على نحو الهلية البسيطة ، والموضوع في بحث خبر

الواحد الحكاية عن السنة والمحمول هو الحجية ، والموضوع في بحث

الاستصحاب نفس اليقين السابق مع الشك اللاحق والمحمول هو إثبات

البقاء به تعبدا ، ومن الواضح وجود التباين الذاتي بين هذه الموضوعات فهي

متعددة لا واحدة بالذات .

ب - إن التباين الذاتي بين هذه الموضوعات لا يمنع وجود جامع عرضي

بينها ، فعلى القول بلزوم وجود جامع بين موضوعات المسائل يكفي وجود هذا

الجامع العرضي بينها .

ج - إن الجامع العرضي المتصور في المقام هو حيثية الإضافة للغرض ،

فإن الغرض من علم الأصول إقامة الحجة على حكم عمل الانسان ، فالجامع

حينئذ بين الموضوعات هو إيصالها لإقامة الحجة على حكم العمل ، وهو جامع

عرضي يصلح لان يكون موضوعا لعلم الأصول .

وهنا عدة ملاحظات تتجه على هذا المسلك .

الأولى : إنه مبني على تفسير الموضوع في قولهم " موضوع كل علم ما

يبحث فيه عن عوارضه الذاتية " بموضوع القضية مقابل المحمول ، لذلك

استدل على تعدد موضوعات علم الأصول بعدم وجود جامع بين موضوعات

المسائل ، مع أن الصحيح في تفسير الموضوع هو ما كان محور الكلام والبحث

سواءا كان موضوعا في المسائل أم محمولا أم كان هو حيثية الإضافة للغرض

والغاية ، وبناءا على هذا فعدم اتحاد موضوعات المسائل بالذات لا يدل على

تعدد موضوع علم الأصول بمعنى المحور للبحث .

الثانية : إن الذهاب لتعدد موضوع علم الأصول بالذات ووحدته

بالعرض فرع عدم تصور موضوع واحد بالذات جامع بين محاور البحوث في

علم الأصول ، وسيأتي تصويره في المسلك الرابع فلا حاجة لهذا المسلك حينئذ .