الرافد في علم الأصول — الصفحة ١١٦

المسلك الثاني

المسلك الثاني

سابقا الحديث فيه ، ومن الواضح أنه لا مدخلية للوحدة ولا للكثرة ولا

للجامعية الذاتية ولا للجامعية العرضية في المحورية والمركزية كما لا دخالة

للعنوان في ذلك كما صرح به صاحب الكفاية نفسه .

فلا وجه حينئذ لاعتبار كون موضوع علم الأصول واحدا وجامعا ذاتيا

بين موضوعات مسائله . وإذا كان مقصوده الإشارة إلى أن موضوع علم

الأصول متصف بهذه الصفات من الوحدة والجامعية الذاتية وإن لم تكن هذه

الصفات دخيلة في موضوعيته فيرد عليه كلمات المسالك الثلاثة الآتية .

الثانية : إن الجمع بين كون محور أبحاث الأصول وموضوعها جامعا ذاتيا

لموضوعات المسائل وبين وجود موضوع لكل مسألة باستقلالها لا وجه له ،

وذلك لان مركز البحوث الأصولية إذا كان هو الكلي الجامع بين موضوعات

المسائل فلا خصوصية في موضوع المسألة في جهة المحورية بل المفروض إلغاؤه ،

مع أننا نرى أن صناعة تصنيف العلوم ومنها علم الأصول قائمة على جعل

موضوع ومحمول لكل مسألة ، مما يكشف عن عدم كون الموضوع والمحور

للأبحاث العلمية جامعا ذاتيا بين موضوعات المسائل .

المسلك الثاني : ما طرحه المحقق الأصفهاني في كتابه الأصول على النهج

الحديث ، من كون موضوع علم الأصول عبارة عن أمور متكثرة بالذات متحدة

بالعرض بلحاظ إضافتها للغاية والغرض ( 1 ) ، وبيان ذلك في ثلاثة أمور :

أ - إن موضوع علم الأصول عبارة عن موضوعات متعددة بالذات ،

فمثلا موضوع البحث في الأوامر نفس الصيغة والمحمول هو الظهور في

الوجوب التعييني العيني ، بينما الموضوع في بحث حجية الظواهر نفس الظهور

والمحمول هو الحجية ، والموضوع في بحث مقدمة الواجب الملازمة الشرعية بين

( 1 ) بحوث في علم الأصول للمحقق الأصفهاني : 21 .