الرافد في علم الأصول — الصفحة ١١٣

المعيار في تمايز العلوم

فمع عدم تحديد ضابط في ذلك لا يمكن جعل المسائل المتسانخة ولو في

جنس بعيد علما واحدا ، فإنه مستهجن عند العقلاء .

2 - إن مجرد التسانخ لا يكفي في الوحدة الاعتبارية كما سبق ما لم يضم

له اعتبار عدم زيادة فترة دراسة العلم لما يزيد على ثلث عمر الانسان الاعتيادي

وأشباهه .

وأما النظرية الثالثة القائلة بأن وحدة العلم وكثرته بوحدة الغاية وتعددها

فيلاحظ عليها ما ذكرناه سابقا ، وهو أن وحدة الغرض والغاية كلي مشكك

يصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي ، نظير ما يقال بأن الغرض

من علم الطب هو الصحة مع تفاوت الافراد في ذلك ، مضافا لعدم كفاية وحدة

الغرض في وحدة العلم ما لم يراعى فترة استيعاب العلم ودراسته ونحوها .

وأما النظرية الرابعة القائلة بأن معيار الوحدة مختلف باختلاف الموارد في

غرض البحث ففيه ما سبق أيضا ، من كون وحدة الموضوع أو المحمول أو

الغاية كليا مشككا فلا يمكن جعله معيارا للوحدة مع تفاوت مصاديقه وأفراده

تفاوتا كبيرا ، مضافا لعدم كفاية تلك المعايير بدون لحاظ فترة استيعاب العلم

ودراسته .

فالصحيح . هو ملاحظة جميع ما هو دخيل في الوحدة الاعتبارية المعتبرة

في المجتمع العقلائي لا كفاية واحد منها الذي يختلف تعيينه باختلاف الموارد .

وبعبارة أدق : إن المدار في الوحدة والكثرة الاعتباريتين الصالحتين

لترتيب الآثار في المجتمع العقلائي على الاعتبار الناشئ عن مراعاة المصالح

العقلائية والجهات الدخيلة في ذلك ، سواء أكانت جميع الأمور المذكورة أو

بعضها ، وليس المدار على الغرض الشخصي للمدون والباحث في تعلقه تارة

بالموضوع وأخرى بالمحمول وثالثة بالغاية والهدف كما ذكر الأستاذ السيد الخوئي

( قده ) ، ولا على الموضوع وحده أو المحمول وحده أو الغاية وحدها أو التسانخ