الرافد في علم الأصول — الصفحة ١١٢

المعيار في تمايز العلوم

بعد ذلك علوما مختلفة ، كالهندسة المعمارية والبترولية والمدنية والكهربائية

والصوتية . فالنتيجة أن المعيار في وحدة العلم وكثرته الاعتبار الخاضع لرؤية تمام

المصالح والجهات الدخيلة في التدوين والتصنيف ، لا خصوص جهة معينة

كالموضوع والمحمول والهدف أو اختلاف ذلك باختلاف الاغراض .

هذا تمام الكلام حول النظرية الخامسة .

وأما النظرية الأولى وهي جعل معيار الوحدة والكثرة في وحدة الموضوع

وكثرته فيلاحظ عليها أمران :

1 - إن القائلين بهذه النظرية فسروا العارض الذاتي في تعريف موضوع

العلم بذاتي باب البرهان ، وبما أنه من الأمور الواقعية البرهانية فلا محالة يختص

التعريف بالعلوم البرهانية وهي الحكمة بأقسامها ، ومن المعلوم الواضح أن

المعارف الحكمية متحدة باتحاد موضوعها لذلك صرح هؤلاء بأن وحدة العلم

بوحدة موضوعه نظرا لواقع العلوم البرهانية ، بينما على المختار من تفسير

العارض الذاتي بما يعرض بلا واسطة جلية لا يختص التعريف بالعلوم البرهانية

المتحدة باتحاد موضوعها بل يشمل سائر العلوم المتحدة بالاعتبار الخاضع

للمصالح العامة ، فلا موجب حينئذ لجعل معيار الوحدة هو الموضوع فقط .

2 - قلنا فيما سبق إن من الجهات الدخيلة في توحيد العلم عدم استغراق

دراسته لما يزيد على ثلث عمر الانسان الاعتيادي ، وحينئذ فالوحدة بوحدة

الموضوع غي كافية لاعتبار وحدة العلم ما لم يضم لها سائر الجهات الدخيلة في

ذلك .

وأما النظرية الثانية وهي كون معيار الوحدة والكثرة بالتسانخ الذاتي بين

المسائل فيلاحظ عليها أمران :

أ - إن التسانخ كلي مشكك ، فهل المراد منه التسانخ الجنسي أم النوعي

أم الصنفي ؟