الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٠٧

النقطة الثالثة في دفع المناقشات

نحو العام الاستغراقي لا العام المجموعي ، فالموضوع حينئذ متعدد لا واحد ،

وعلى فرض وحدته فنسبة موضوعات المسائل له نسبة الجزئي للكلي لا نسبة

الجز للكل .

المناقشة الخامسة : ما في التهذيب ( 1 ) أيضا ، وحاصلها : أن ظاهر العبارة

المشهورة : " موضوع كل علم ما يبحث فيه . . . " وجود الموضوع لكل علم مع

أن كثيرا من البحوث في مختلف العلوم تكون مسائلها من قبيل السالبة

المحصلة التي لا تحتاج للموضوع أصلا ، كالبحث في علم الأصول عن عدم

حجية القياس والشهرة الفتوائية والاجماع المنقول ونحو ذلك ، فلا وجه حينئذ

لاشتراط وجود الموضوع لكل علم ( 2 ) .

ولكن هذه المناقشة غير واردة لوجهين :

أولا : قد سبق أن العبارة المذكورة بصدد تفسير موضوع العلم بعد

الفراغ عن أصل وجوده فلا ظهور فيها لاشتراط وجود الموضوع وعدمه .

ثانيا : إن أريد بكلمة الموضوع موضوع المسألة في مقابل محمولها فلابد

منه حتى في القضايا السالبة المحصلة ، وإنما المنفي حاجة السالبة المحصلة

لوجود المحكي عنه في وعائه الخاص لا حاجتها للموضوع في مقام التقرر

اللفظي والذهني فإنه من المستحيل عدمه ، والا لما صارت القضية قضية ، وإن

أريد به الموضوع بمعنى محور الكلام ومركزه فلابد منه عقلا في كل بحث

ومسائله سواءا كان محمولها إيجابا أم سلبا .

المناقشة السادسة : ما في تعليقة أجود التقريرات ، وحاصلها . إنه لا وجه

لتخصيص العوارض المبحوث عنها في العلوم بالعوارض الذاتية ولا مانع من

( 1 ) تهذيب الأصول للامام الخميني 1 : 8 - 9 . ( 2 ) تهذيب الأصول للامام الخميني 1 : 8 - 9 .