الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٠٤

النقطة الثالثة في دفع المناقشات

المناقشة أمران :

الأول : إن العبارة المذكورة بصدد تعريف موضوع العلم بعد الفراغ عن

كبرى وجود الموضوع سواءا كان واحدا أم متعددا ، فلا تكون هذه الكبرى

متعرضة للكبرى الأخرى أصلا حتى تفيد وحدة موضوع العلم ، بل بيان لمعنى

الموضوع سواء أكان واحدا أم كثيرا .

الثاني : إن الفلاسفة الذين طرحوا هذا التفسير لموضوع العلم لم يعتبروا

الوحدة فيه ، بل لا مانع عندهم من كونه متعددا إذا كانت هناك جهة تناسب

بين الموضوعات المتعددة حتى يصح اعتبار العلم علما واحدا ، والا كان تعدد

الموضوع بلا جهة جامعة موجبا لتعدد العلم كما ذكر الشيخ الرئيس في

الإشارات ( 1 ) ، وذكره الطوسي أيضا في حاشيته عليه ( 2 ) ، ومثل له بعلم الطب فإن

موضوعه متعدد وهو بدن الانسان وأجزاؤه وأحواله والأدوية والأغذية ولولا جهة

التناسب بينها لكان العلم بتعددها متعددا . كما أن وحدة جهة التناسب لا

تستلزم وحدة الموضوع بمعنى المحور ، لان الموضوع هو نفس الكثرات بدون

مدخلية تناسبها في الموضوعية .

المناقشة الثانية : ما في تعليقة أجود التقريرات أيضا ، وحاصلها : أن

العارض الذاتي وهو الخالي عن واسطة في العروض لا يطرد لسائر العلوم ، فإن

عوارض بعض العلوم مع واسطة في العروض لا بدونها فمثلا في علم النحو لو

قيل الكلمة - على نحو القضية المهملة - مرفوعة فإن الرفع من عوارض الكلمة

بواسطة كونها مبتدأ أو فاعلا ، ومع وجود الواسطة في العروض فقد عد الرفع

والنصب من الحالات الاعرابية المبحوث عنها في علم النحو مما يدل على عدم

( 1 ) الإشارات 1 : 298 . ( 2 ) شرح الإشارات 1 : 298 .