الرافد في علم الأصول — الصفحة ١٠

الدعوى الثانية وجوابها

الشيعة ابن الجنيد حتى أنه عمل بالقياس .

3 - الاستغناء عن علم الأصول ، لوجود ضروريات الدين ونظرياته في

أحاديث الأئمة عليهم السلام .

الدعوى الأولى ونقاشها : من الواضح أن كثيرا من المسائل المطروحة في

علم الأصول لا مناسبة بينها وبين علم آخر ، فبحث تعارض الأدلة الشرعية

وطرق علاجه ، وبحوث حجية الطرق والامارات كخبر الواحد والشهرة

والاجماع ، وبحث الظن الانسدادي ، وموارد الأصول اللفظية كبحث تعارض

العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ، كل هذه البحوث لا علاقة

لها بعلم اللغة ولا بعلم الفقه ولا بعلم الرجال ولا غيرها من العلوم ، لأنها تتعلق

بحجية الدليل الفقهي الذي هو مناط أصولية المسألة ، فالمناسب لها هو علم

الأصول . ومجرد وجود بعض المسائل اللغوية في علم الأصول كبحث الوضع

والاستعمال وعلامات الحقيقة والمجاز مما ذكر تمهيدا لبعض البحوث الأصولية ،

وكذلك بعض البحوث الكلامية والفلسفية كبحث اتحاد الطلب والإرادة

وبحث اعتبارات الماهية في المطلق والمقيد مما ذكر تمهيدا لبعض البحوث

الأصولية أو استطرادا ، فهذه لا تخرج تلك المسائل السابقة عن كونها مسائل

أصولية وكون العلم المشتمل عليها علما مستقلا برأسه ، ما دام مناط المسألة

الأصولية موجودا فيها كما سيأتي تحقيقه .

الدعوى الثانية وجوابها .

ونذكر هنا أمرين :

1 - إن أول مؤلف لمدرسة أهل السنة في علم الأصول هو رسالة

الشافعي ، وفي تلك الفترة كتب الشيعة رسائل مختلفة في علم الأصول أيضا ،

فقد كتب ابن أبي عمير - المتوفى عام 217 ه‍ - ويونس بن عبد الرحمن - المتوفى

عام 208 ه‍ - في علاج الحديثين المختلفين ، وكتبا أيضا في العام والخاص