وركبت السفينة — الصفحة ٩١

- وابن عمر كان يرى أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان جائرا ، بينما كان

الحسين ( عليه السلام ) يرى الخروج عليه ، ومعاوية كان يرى الخروج على الحاكم العادل .

- واختلف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال عمر وابن مسعود :

تعتد بوضع الحمل . وقال علي وابن عباس ( 1 ) : تعتد بأبعد الأجلين ( 2 ) .

وخالف ابن مسعود عمر في مئة مسألة ( 3 ) .

هذا غيض من فيض اختلافات الصحابة في فهم الإسلام . فإذا كان جميع الصحابة

حملة الدين إلينا ويجب علينا أن نفهم الإسلام كما فهموه ، فعن أي صحابي نأخذ وقد

اختلفوا في أمور حدثت أمامهم .

فبرأي من نأخذ في نكاح المتعة مثلا ؟ برأي ابن الزبير ، أم برأي ابن عباس ؟ !

وبقول من نأخذ في توريث الأنبياء ( عليهم السلام ) ، بقول علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، أم بقول أبي بكر ؟ !

وهكذا الكثير من الاختلافات ، حتى أصبح لكل صحابي مذهب يخالف غيره من

الصحابة كمذهب ابن عباس ومذهب ابن مسعود . . . الخ .

فإذا كان الله يريد لنا أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة فإرادته أمر باتباع الشئ

ونقيضه في آن واحد . كأن نقتدي بابن الزبير وعمر ونحرم نكاح المتعة ، وفي نفس الوقت

نقتدي بابن عباس ونحلل المتعة ! ! فهل رأيت أعجب من هذا ؟ ! فأمر الله لنا باتباع

الصحابة هو أمر بالمتناقضين وإننا لننزه رب العزة عن هذا التناقض ، سبحانك اللهم

أستغفرك وأتوب إليك .

يقول ابن حزم : " فمن المحال أن يأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باتباع كل قائل من

الصحابة ( 4 ) وفيهم من يحلل الشئ وغيره منهم يحرمه ، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر

حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ! ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة ،

1 - إعلام الموقعين : 4 / 219 . 2 - القول المفيد : ص 23 . وهناك اختلافات كثيرة بين السلف فمن أرادها فعليه بمراجعة فقه السلف ، وقد جمع فقههم محمد رواس قلعة جي في عدة موسوعات .