وركبت السفينة — الصفحة ٧٣

وقال ابن حزم عنه : " وهذا من أفسد قول يكون ، لأنه لو كان الاختلاف رحمة

لكان الاتفاق سخطا ، وهذا ما لا يقوله مسلم ، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف ، وليس

إلا رحمة أو سخط " وأما الحديث المذكور فباطل مكذوب " ( 1 ) .

" ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك

القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي

استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . أفأمرهم

الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه ، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم

على إتمامه ؟ أم كانوا شركاء له ، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل الله سبحانه

دينا تاما فقصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول : ( ما فرطنا في

الكتاب من شئ ) ( 2 ) ، وفيه تبيان لكل شئ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا

وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا

كثيرا ) ( 3 ) وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه

ولا تكشف الظلمات إلا به " ( 4 ) .

الأئمة الأربعة والفقه

بالإضافة إلى اختلاف الأئمة الأربعة ، نجد عندهم - مع تمام احترامنا لهم - عثرات

في فتاواهم تجعلنا نضع على هذا المنهج علامات استفهام منها :

- قول أبي حنيفة : " لو أن رجلا في مصر وكل آخر بالأندلس بأن يزوجه فلانة ،

فيعقد له عليها ، ولا يلتقيان أصلا فيما يرى الناس ثم تجئ المرأة بولد يكون نسبه ثابتا

1 - الإحكام في أصول الأحكام : 5 / 61 . 2 - الأنعام : 38 . 3 - النساء : 82 . 4 - نهج البلاغة ، محمد عبده : 1 / 55 .