وركبت السفينة — الصفحة ٧١

يكن حنبليا فليس بمسلم " ( 1 ) .

وقد كفر أبو بكر المقري جميع الحنابلة ( 2 ) .

وقال ملا علي القاري الحنفي : " اشتهر بين الحنفية أن الحنفي إذا انتقل إلى مذهب

الشافعي يعزر وإذا كان بالعكس يخلع عليه ! ! " ( 3 ) .

وقال قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسى البلاساغوني ت / 506 ه‍ : " لو كان لي

أمر لأخذت الجزية من الشافعية " ( 4 ) .

وقال المظفر الطوسي الشافعي : " لو كان لي من الأمر شئ لأخذت على الحنابلة

الجزية " ( 5 ) .

وإذا كان الاختلاف رحمة ، فلماذا لم يختلف القرآن في أحكامه التشريعية ؟ ! فهل

منع الله عباده من رحمته وهو القائل ( ورحمتي وسعت كل شئ ) ( 6 ) ؟ ! حاشا لله أن

يدعو للاختلاف بعد أن نهى عنه في محكم كتابه ، قال تعالى : ( ولو كان من عند غير الله

لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ( 7 ) فالله يدعونا لاتباع سبيل واحد وينهانا عن اتباع

السبل : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن

سبيله ) ( 8 ) .

فالقرآن يصرح بأن اتباع أكثر من سبيل : مفرق ، ومنهي عنه ، وهذا رد على كل

من يقول بأن الاختلاف رحمة .

1 - تذكرة الحفاظ : 3 / 375 . 2 - شذرات الذهب : 3 / 252 . 3 - إرشاد النقاد / الصنعاني ، وراجع الدين الخالص : 3 / 355 . 4 - ميزان الاعتدال : 4 / 51 - 52 . 5 - مرآة الزمان : 8 / 44 . 6 - الأعراف : 156 . 7 - النساء : 82 . 8 - الأنعام : 153 .