وركبت السفينة — الصفحة ٦٠

وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له " ( 1 ) .

وبعد أن ذكر بعض أقوال الأئمة في النهي عن تقليدهم قال : تلك هي أقوال الأئمة

رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث ، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة ،

وهي من الوضوح والبيان ، بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا " ( 2 ) .

49 - يقول الدكتور أحمد محمود الشافعي : " نهى الأئمة عن الأخذ بأقوالهم دون

تبصر ، ودعوا إلى الاجتهاد في تعرف دليل الإمام الذي يقلدونه في استنباط

الحكم " ( 3 ) .

50 - قال الدكتور محمد الدسوقي - دكتور في كلية الشريعة جامعة قطر - : " وكان

هؤلاء الأئمة - يقصد الأربعة - مع هذا يحضون تلاميذهم على الاجتهاد ويشجعونهم على

البحث الحر والنظر المستقل ، ويحذرونهم من التبعية والتقليد ! وينبهونهم إلى أن آراءهم

عرضة للصواب والخطأ ، ولا يجوز الأخذ بها إلا بعد التيقن من صحتها " ( 4 ) .

51 - قال سالم البهنساوي - أحد مفكري الإخوان المسلمين - : " الأصل في

الإسلام أن يأخذ المسلم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة ، لأنه لا عصمة لأحد حتى

تصبح أقواله وأفعاله شرعا من الله لا تحمل مخالفة ، وأقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي

وغيرهم ليست ملزمة بذاتها ، بل بما استندت إليه من الكتاب والسنة النبوية ، نص على

ذلك هؤلاء الأئمة " ( 5 ) ثم ذكر البهنساوي شيئا من أقوالهم في ذلك .

52 - قال مصطفى الرافعي : " . . كل مجتهد منهم - يقصد أئمة المذاهب - كان يقول :

إذا صح الحديث فهو مذهبي ، ولم يثبت عن واحد منهم ( 6 ) أن أوجب التقيد بمذهبه . . .

1 - صفة صلاة النبي ، الألباني : ص 23 - 24 . 2 - المصدر السابق : ص 34 . 3 - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية : ص 105 . 4 - الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية : ص 220 - 221 . 5 - السنة المفترى عليها : ص 194 .