وركبت السفينة — الصفحة ٥٤

حواشيه على فتح القدير - عند قوله : لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه - : أفاد أنه لا

يتعين في حق العامي الأخذ بمذهب معين لعدم اهتدائه لما هو أولى وأحرى إلا على وجه

الهوى كما عليه العوام اليوم " ( 1 ) والشيخ الفلاني من محاربي تقليد الأئمة الأربعة وقد ذكر

في كتابه إيقاظ الهمم بعض أقوال الأئمة في النهي عن تقليدهم ، فنرجو مراجعته .

35 - قال الوزير اليماني منكرا الالتزام بمذهب معين : " فالمعلوم ضرورة أن العامي

في زمن الصحابة كان يفزع في الفتوى إلى من شاء منهم من غير نكير في ذلك ، وهذا من

الأمور المعلومة ، وقد احتج بذلك ابن الحاجب في مختصر المنتهى على أن الالتزام لا

يجب ، وادعى القطع بوقوعه . وكذلك الشيخ أبو الحسن احتج في المعتمد بإجماع الصحابة

على عدم الالتزام . قال قطب الدين في شرح كلام ابن الحاجب ما لفظه : احتج المصنف

على الجواز بوقوعه أي : بوقوع التنازع فيه في زمن الصحابة وغيرهم من غير إنكار من

أحد ، ولو كان ذلك منكرا لأنكر ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين الإنكار

ولا الحجر على المستفتي في تقليد إمام واحد " ( 2 ) .

وقد نقل محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع عن علماء آل البيت ( عليهم السلام ) وعن سائر

علماء الإسلام تحريم تقليد الأموات . ( 3 ) ولا تنس أن الأئمة الأربعة أموات ! !

36 - يقول أبو طالب المكي في كتابه " قوت القلوب " : اعلم أن العبد إذا كاشفه الله

بالمعرفة واليقين لم يسعه تقليد أحد من العلماء ، وكذلك كان المتقدمون ، إذا افتتحوا هذا

المقام خالفوا من حملوا عنه العلم ، ولأجل ذلك كان الفقهاء يكرهون التقليد " ( 4 ) ! !

وقال : " اعلم إن الكتب والمجموعات محدثة ، والقول بمقالات الناس ، والفتيا

بمذهب الواحد من الناس ، واتخاذ قوله والحكاية له من كل شئ والتفقه على مذهبه لم

1 - إيقاظ الهمم : ص 57 . 2 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : 1 / 114 . 3 - راجع القول المفيد : ص 67 . 4 - راجع قوله في الرد ، للسيوطي : ص 118 - 119 .