وركبت السفينة — الصفحة ٣٥٧

عجيب والله هذا الإجماع الذي يلغي ويزيد حكما ثابتا في الكتاب والسنة . ومن

المتفق عليه أنه لانسخ بعد موت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وإذا اتفق الصحابة على جعل صلاة

التراويح بهذه الكيفية ، فصلاة الرسول خاطئة - والعياذ بالله - وإذا كان قول عمر في طلاق

الثلاث صحيحا فالطلاق الذي جاء به الإسلام خاطئ - والعياذ بالله - .

إن الاحتجاج بإجماع الصحابة على هذا الفعل مخالف لما قرر من أن الحكم للنص

وبه يقاس كل شئ ، وأنا أجزم بأن هناك من عارض هذه الاجتهادات من الصحابة

ولكن لا رأي لمن لا يطاع .

وقد يأتي آخر ويقول : نحن قصدنا بالتسليم للنص هو التسليم للنص الذي

يتناول العقائد كنصوص آيات الصفات مثلا .

مرحى مرحى : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) ( 1 ) إن الكتاب

والسنة كيان واحد ، ولا فرق بين آيات العقيدة وآيات الأحكام ، فكلها من عند الله ،

وتأويل نص تشريعي هو كتأويل نص عقيدي ولا فرق بينهما فهذا نص وهذا نص ، ومن

يفرق بينهما فليأتنا بدليله ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ( 2 ) .

وإذا كان تأويل نص تشريعي دون مسوغ جائز عند السلفية ، فلماذا يقيمون

الدنيا ويقعدونها على فقهاء المذاهب الأربعة الذين يتأولون النصوص بما يوافق آراء

أئمتهم ؟ ! أحلال لكم وحرام على غيركم ؟ ! فهلا فعلتم مع الصحابة الذين خرجوا على

النصوص دون دليل ، مثلما تفعلون مع فقهاء المذاهب ؟ ! ! وإذا كان الصحابة مجتهدين ،

فلماذا لا تجعلون فقهاء المذاهب مجتهدين ؟ !

وهل لنا أن نقف مع اجتهادات الصحابة السالفة لنرى ما موقعها عند الله ورسوله ؟

نعم ، لنجعل الحكم لكتاب الله وسنة نبيه ، فهما القول الفصل وهذا ما ينادي به دعاة

السلفية ، ولكن ينبغي التسليم للنص مهما كان الحكم .

1 - البقرة : 85 . 2 - النمل : 64 .