وركبت السفينة — الصفحة ٣٥٦

يقول الأستاذ الأزهري خالد محمد خالد : " ترك عمر بن الخطاب ، النصوص

الدينية المقدسة من القرآن والسنة ، عندما دعته المصلحة لذلك ، فبينما يقسم القرآن

للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة ويؤديه الرسول وأبو بكر ، يأتي عمر فيقول لا نعطي على

الإسلام شيئا ، وبينما يجيز الرسول وأبو بكر بيع أمهات الأولاد يأتي عمر فيحرم بيعهن ،

وبينما الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا بحكم السنة والإجماع ، جاء عمر فترك

السنة وحطم الإجماع " ( 1 ) .

إن النصوص التي اجتهد في مخالفتها الصحابة تزيد على المائة وكلها من المحكمات

التي لا مجال للاجتهاد فيها ( 2 ) .

ونسأل الآن : هل يمكن عد من يقدم رأيه على النص المحكم ويتأوله من أتباع

المدرسة النصية ؟ الجواب واضح ، فالصحابة إذن ليسوا من أتباع النص ، إذ لم يكونوا

يسلمون له ، خلافا لما يطبل له السلفية ، فقول أهل السنة : نحن نتبع الكتاب والسنة ولا

نخرج عن ظواهرهما ، تبعا للسلف الصالح ، قول خاطئ ، فالسلف الصالح كانوا يخرجون

على ظواهر النصوص دون دليل . ولذلك ، يصدق القول على السلفية بأنهم أهل التأويل

والاجتهاد ، تبعا للسلف الصالح لا أهل الكتاب والسنة ، فأهل الكتاب والسنة لا

يقدمون عليهما أقوال غيرهما ، والسلفية قدموا قول الصحابة على قول الله ورسوله ، كما

في الأمثلة السابقة .

ربما ، سيتولى أحدهم الرد على هذه الحقائق بالقول بعد أن انقبض وجهه

واصطكت أسنانه وطار لبه : إن الصحابة اجمعوا على هذه الأمور ولم يخالف أحد منهم

أوامر ونواهي الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهم أعلم منا بالكتاب والسنة .

1 - الديمقراطية : ص 151 . 2 - راجع للاستزادة : النص والاجتهاد لشرف الدين والغدير للأميني وما كتبناه سابقا من مخالفات الصحابة للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .