وركبت السفينة — الصفحة ٢٩٢

فالمغيرة - اذن - كان يسب الله ورسوله . وحكم سب الله ورسوله معروف ، وإن

شئت فانظر كتاب : الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية !

فكيف نعتمد على المغيرة الزاني الساب لله ولرسوله في نقل السنة ؟ ومن الخير

للمسلم الغيور على دينه - الذي اعتاد الأخذ عن المغيرة وخالد - أن يعيد حساباته ، فإن

الأمر خطير .

وأحاديث المغيرة منتشرة في كتب السنن ويؤخذ بها . ومما لاشك فيه ، إن

الصحابة والتابعين أخذوا عن المغيرة وأرسلوا أحاديثه للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فليتفكر العقلاء

في هذا !

ومما يزيد الطين بلة : إن لأبي بكرة ونافع - اللذين قذفا المغيرة فجلدا - أحاديث

في كتب السنن ( 1 ) . والله يقول في حكم القاذف بعد الجلد ( ولا تقبلوا لهم شهادة

أبدا ) ( 2 ) فهل سننصاع لهذا الأمر الإلهي ؟

ولا يقتصر الأمر على ترك أحاديث هذين حسب ، بل حتى على الأحاديث

المرسلة التي ليس لها إلا طريق واحد ، وما أكثرها !

فكل حديث مرسل سنحمله على أنه قد يكون مأخوذا عن أحد الثلاثة الذين

جلدوا والمحكوم عليهم ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وتوبتهم غير ثابتة والجرح أولى

من التعديل في هذه الحالة !

1 - وصل إلينا عن أبي بكرة 132 حديثا وعن نافع حديثا واحدا ، راجع : أسماء الصحابة الرواة : 59 و 429 . 2 - النور : 4 .