وركبت السفينة — الصفحة ١٦٥

ضاعت وبقيت في صدور الصحابة ؟ ! مع العلم أنه لا يجوز العمل بالمطلق قبل الفحص

عن مقيده ولا العام قبل الفحص عن مخصصه ، وكذلك يتوقف العمل بالنص إذا احتمل

وجود ناسخ ، ولكن كيف يمكننا أن نعرف : أن الأحكام التي وصلتنا غير مقيدة أو

مخصصة أو منسوخة ، والسنة التي تبين هذه الأمور مفقودة ؟ !

إن في هذا المنهج - منهج أهل السنة والجماعة - ضياعا لكثير من الآثار النبوية

والتي لا يستغني عنها المسلم . فلو أن الله جعل هذا المنهج هو المعبر عن دينه لما سمح

بضياع نص واحد ، ومن هذا نعلم أن الله لم يختره ، كما أن الله لم يقبض نبيه محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا

بعد أن أكمل الدين وبين كل ما يحتاجه الناس . ولو أن الله جعل الصحابة سفراءه في

التبليغ لاستلزم ذلك إبقاءهم أحياء حتى يخرجوا كل ما عندهم من سنة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )

وبذلك تبرأ ذمتهم أمام الله والأجيال ثم يقبضهم الله إليه .

ولو افترضنا - أيضا - أن الله اختار الصحابة لينقلوا دينه للناس ، للزم ذلك عدم

موت هذا الجم الغفير منهم والذي يقدر ب‍ 114 ألف صحابي في عصر من العصور ويلزم

ذلك ، إذا سئل أحدهم عن أمر ما أن يجتمعوا من جميع أقطار الأرض ليتداولوا فيه

ويطرحوا ما عندهم من سنن بخصوص المسألة المطروحة ، ويبحثوا فيما إذا كان هناك مقيد

أو مخصص أو ناسخ في تلك السنن وصولا إلى الجواب المطلوب . وإلا لو سئل أحدهم

وأجاب حالا فلربما يقع في الخطأ وذلك لاحتمال وجود الناسخ أو المقيد أو المخصص مع

صحابي آخر .

لكل هذا نقول : يجب على من يخلف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في مهمته أن يكون على علم تام

بالسنة النبوية وعلومها ، وأن يتم تداول هذا العلم بين خلفاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى قيام

الساعة . هذا ما يفرضه العقل والشرع .