الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — الصفحة ٣٣٧

وأولى بالمنع : هنا . ، لأنه لم يصرح بالمماثلة ( 1 ) .

ويمكن أن تكون اللام في الحديث ( 2 ) : للعهد الذهني . ، وهو الحديث الذي لم يكمله ،

وإنما اقتصر عليه ، لكونه بمعنى الأول .

والأولى ، أن يبين ذلك . ، بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه . ، ثم يقول : قال

وذكر الحديث . ، ثم يقول : والحديث هو كذا وكذا ، ويسوقه إلى آخره ( 3 ) .

الحقل الرابع

في : الحديث المبعض ( 4 )

وإذا سمع بعض حديث عن شيخ ، وبعضه عن شيخ آخر . ، روى جملته عنهما ، في

حال كونه مبينا " - أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الاخر .

ثم ، يصير الحديث بذلك ، مشاعا " بينهما . ، حيث لم يبين مقدار ما روى منه ، عن

كل منهما . فإن كانا ثقتين ، فالامر سهل . ، لأنه يعمل به على كل حال .

وإن كان أحدهما مجروحا " . ، لم يحتج بشئ منه ، لاحتمال كون ذلك الشئ

مرويا " عن المجروح ، إذا لم يميز مقدار ما رواه عن كل منهما . ، ليحتج بالجزء الذي رواه عن

الثقة إن أمكن ، ويطرح الاخر ( 5 ) . والله الموفق ؟ .

( 1 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 5 ، لوحة أ . ، سطر 12 : ( بالمماثل ) . ( 2 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 50 ، لوحة أ . ، سطر 12 : ( ويمكن أو تكون . . . ) . ، وهو تصحيف من الناسخ فيما يبدو . ( 3 ) قال ابن كثير : ( أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث . ، ثم قال : ( الحديث ) ، أو ( الحديث بتمامه ) ، أو ( بطوله ) ، أو ( إلى آخره ) ، كما جرت به عادة كثير من الرواة . فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الاسناد ؟ رخص في ذلك بعضهم . ومنع منه : آخرون . ، منهم : الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني ، الفقيه الأصولي . . . ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 149 ) . ، وينظر : ( وصول الأخيار : ص 157 ) . وقال المامقاني : ( انه إذا ذكر المحدث حديثا " بسنده ومتنه ، ثم ذكر اسنادا " آخر وبعض المتن . ، ثم قال بدل إتمامه ما لفظه : ( وذكر الحديث ) ، أو ( ذكر الحديث بطوله ) . ، أو قال : ( بطوله ) ، أو ( الحديث ) ، أو ( الخبر ) ، وأضمر كلمة ( ذكر ) . ، مشيرا " بذلك كله : إلى كون ذيله الذي تركه ، كذيل سابقه . فأراد السامع أو الواحد روايته عنه بكماله . ، ففي جواز رواية الحديث السابق ، بالاسناد الثاني ، القولان السابقان . ، في قوله : ( مثله ) ، و ( نحوه ) . . ) . ، ( مقباس الهداية : ص 202 ) . ( 4 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 82 ، لوحة ب ، سي ر 11 . ، ولا ، الرضوية . ( 5 ) ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 123 ، والباعث الحثيث : 150 ، ومقباس الهداية : ص 202 - 203 .