الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — الصفحة ٢٠٠

المسألة الخامسة

في : حدود التزكية

وفيها أنظار

النظر الأول

في : تزكية الواحد

إذا قال الثقة ( 1 ) : حدثني ثقة ، ولم يبينه . ، لم يكف ذلك الاطلاق والتوثيق ، في العمل

بروايته . ، وإن اكتفينا بتزكية الواحد .

- 1 -

إذ لا بد ، على تقدير الاكتفاء بتزكية ، من تعيينه وتسميته . ، لينظر في أمره : هل أطلق

القوم عليه التعديل ؟ أو تعارض كلامهم فيه ؟ أو لم يذكروه ؟

لجواز كونه ثقة " عنده . ، وغيره قد اطلع على جرحه ، بما هو جارح عنده - أي : عند هذا

الشاهد بثقته - . ، وإنما وثقه بناءا " على ظاهر حاله . ، ولو علم به ، لما وثقه .

- 2 -

وأصالة عدم الجارح ، مع ظهور تزكيته ، غير كاف في هذا المقام . ، إذ لا بد من البحث عن

حال الرواة ، على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة ، من الجرح أو التعديل

أو تعارضهما ، حيث يمكن . ، بل إضرابه عن تسميته ، مريب في القلوب .

- 3 -

نعم ، يكون ذلك القول منه ، تزكية ، للمروي عنه . ، حيث يقصدها . ، بقوله : حدثني

الثقة ، إذ يقصد به مجرد الاخبار من غير تعديل . ، فإنه قد يتجوز في مثل هذه الألفاظ ، في غير

مجلس الشهادة .

- 4 -

وهل ينزل الاطلاق على التزكية ؟ أم لا بد من استعلامه ؟ وجهان . ، أجودهما : تنزيله

على ظاهره ، من عدم مجازفة الثقة ، في مثل ذلك .

( 1 ) الذي في النسخة الأساسية : ورقة 50 ، لوحة أ ، سطر 3 : ( الخامسة : إذا قال الثقة ) ، فقط . ، وكذا الرضوية .