الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — الصفحة ١٩٣

عدالة . ، لما اشتهر في كل عصر ، من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادة " على العدالة ( 1 ) .

وإنما يتوقف على التزكية ، غير هؤلاء من الرواة ، الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن

سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا " .

وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية : قول مشهور لنا ولمخالفينا . ، كما يكتفي

به - أي : بالواحد - في أصل الرواية .

وهذه التزكية فرع الرواية . ، فكما لا يعتبر العدد في الأصل ، فكذا في الفرع ( 2 ) .

وذهب بعضهم : إلى اعتبار اثنين . ، كما في الجرح والتعديل ، في الشهادات .

فهذا ، طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا . ، والمعاصر : يثبت بذلك ،

وبالمعاشرة الباطنة المطلعة على حالة ، واتصافه بالملكة المذكورة .

النظر الثالث

في : الضبط والاتفاق ( 3 )

ويعرف ضبطه ( 4 ) : بأن تعتبر روايته برواية الثقات ، المعروفين بالضبط والاتقان .

فإن وافقهم في رواياته غالبا " ، ولو من حيث المعنى . ، بحيث لا يخالفها ، أو تكون المخالفة

نادرة . ، عرف حينئذ كونه ضابطا " ثبتا "

وإن وجدناه - بعد اعتبار رواياته برواياتهم - كثير المخالفة لهم . ، عرف اختلاله -

أي : اختلال ضبطه ، أو اختلال حاله في الضبط - ، ولم يحتج بحديثه ( 5 )

وهذا الشرط ، إنما يفتقر إليه . ، في من يروي الأحاديث من حفظه ، أو يخرجها بغير

الطرق المذكورة في المصنفات . وأما رواية الأصول المشهورة ( 6 ) ، فلا يعتبر فيها ذلك . ، وهو واضح .

وفي شرائع الاسلام : 4 / 69 . ، قال المحقق ( قدس ) : وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا " ، فإنه أبعد من التهمة . . ( 1 ) ينظر : مستدرك الوسائل : ج 3 ص 309 . ( 2 ) ينظر : قواعد الحديث : ص 59 - 63 ، 170 - 172 . ( 3 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية ، ورقة 47 ، لوحة ب ، سطر 4 . ، ولا الرضوية ( 4 ) مرجع الضمير : الراوي المعاصر . ، كما يستفاد من النظر السابق . ( 5 ) قال الطيبي : ( ويعرف ضبطه : بأن يعتبر روايته بروايات الثقات ، المعروفين بالضبط والاتقان . ، فإن وافقهم غالبا " ، وكانت مخالفته نادرة ، عرفنا كونه ضابطا " ثبتا " . ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم ، عرفنا اختلال ضبطه ، ولم يحتج بحديثه ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 89 ) . ( 6 ) كالكتب الحديثة المتداولة المشهورة الأربعة : الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار . ، وينظر : قواعد الحديث : ص 141 - 154 .