الرواشح السماوية — الصفحة ٨٠

في استناد العلاّمة والشهيدين إلى هذا الإجماع

في استناد العلاّمة والشهيدين إلى هذا الإجماع

وبالجملة : هؤلاء - على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم - أحد وعشرون بل

اثنان وعشرون رجلاً ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى مَن يسمّونه

من غير المعروفين معدودةٌ عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من الصِحاح ، من

غير اكتراث منهم لعدم صدق حدّ الصحيح - على ما قد علمتَه - عليها .

ومن ذلك ما في المختلف للعلاّمة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة : أنّ حديث

عبد الله بن بكير صحيح ، مع أنّه فطحي ؛ ( 1 ) استناداً إلى الإجماع المذكور .

وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له :

إنّ طريق الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح وإن

كان في طريقه أبان بن عثمان ، وهو فطحي ، لكنّ الكشّي قال : إنّ العصابة اجتمعت

على تصحيح ما يصحّ عنه . ( 2 )

وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقّق الفريد الشهيد في كتاب الحجّ في مسألة تكرّر

الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً :

وصرّح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج بعدم التكرار عمداً ؛ لقوله

تعالى : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ، ( 3 ) والتفصيل قاطع للتشريك ، فكما لا انتقام في

الأوّل فلا جزاء في الثاني ؛ ولأنّ الصادق ( عليه السلام ) فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير

في الصحيح عن بعض أصحابه . ( 4 )

وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخّرين في مبحث الارتداد :

لا تقتل المرأة بالردّة ، وإنّما تحبس دائماً على تقدير امتناعها من التوبة ، فلو تابت

1 . مختلف الشيعة 2 : 497 ، المسألة 357 ، قال : " عبد الله بن بكير وإن كان فطحيّاً إلاّ أنّ الأصحاب وثّقوه " . 2 . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 438 ، الفائدة الثامنة . 3 . المائدة ( 5 ) : 95 . 4 . غاية المراد 1 : 413 ، والرواية في الكافي 4 : 394 ، بابُ " المحرمُ يُصيد الصيد مراراً " ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 372 - 373 ، ح 1298 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم . . . ؛ الاستبصار 2 : 211 ، ح 721 ، باب من تكرّر منه الصيد .