الرواشح السماوية — الصفحة ٧٥

الراشحة الثانية في تعريف الحديث الصحيح

الراشحة الثانية في تعريف الحديث الصحيح

الراشحة الثانية

[ في تعريف الحديث الصحيح ]

العلماء الجمهوريّة العامّيّة - كابن الصلاح ، ( 1 ) والنواوي ، وابن جماعة ، والطيّبي ( 2 )

وغيرهم - اعتبروا في حدّ الصحيح سلامتَه عن الشذوذ والعلّة ، وكونَه مرويَّ مَن

يكون مع العدالة ضابطاً .

وأصحابنا - رضوان الله عليهم - أسقطوا ذلك عن درجة الاعتبار ، وهو الحقّ ؛

لأنّهم يفسّرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفاً لمرويّ الناس ، وذلك حال

المتن بحسب نفسه . وقد دَريتَ أنّ موضوع البحث هاهنا حاله بحسب طريقه

لا بحسب نفسه ، والعلّةَ بأسباب خفيّة غامضة قادحة يستخرجها الماهر في الفنّ ،

وهي أيضاً إن كانت متعلّقةً بنفس جوهر المتن ، فخارجة عن الموضوع ، وإن كانت

متعلّقةً بالسند كالإرسال أو القطع مثلاً فيما ظاهره الاتّصال ، أو الجرحِ فيمن ظاهر

الأمر فيه التعديل - من دون أن يكون الاستخراج منتهياً إلى حدّ معرفة جازمة عن

حجّة قاطعة ، بل بالاستناد إلى قرائنَ ينبعث عنها ظنّ ، أو يترتّب عليها تردّد وشكّ -

فإن كانت قويّةً يتقوّى بها ظنّ القدح ، فقَيْدا الاتّصالِ والعدالة يجديان في الاحتراز

عنها ، وإلاّ فليست بضائرة في الصحّة المستندة إلى أسبابها الحاصلة .

وأمّا الضبط - وهو كون الراوي متحفِّظاً متيقِّظاً ، غيرَ مغفَّل ولا ساه ولا شاكٍّ في

حالتي التحمّل والأداء - فمضمَّن في الثقة ، وهم يتوسّعون في العدل بحيث يشمل

المخالف ما لم يبلغ خلافه حدَّ الكفر ، والمبتدعَ ما لم يكن يروي ما يُقوِّي بدعتَه ،

ويكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق ، والبناءِ على ظاهر حال المسلم على خلاف

الأمر عندنا فلذلك اتّسعت عندهم دائرة الصحّة ، وصارت الحِسان والموثّقات

1 . مقدّمة ابن الصلاح : 16 . 2 . الخلاصة في أُصول الحديث : 39 .