الرواشح السماوية — الصفحة ٣٠٤

مفهوم الاستثناء

للمستثنى حكماً مخالفاً لحكم الصدر - وإن اعتبرت دلالته على النسبة النفسيّة ، ففي

الاستثناء - سواء كان من النفي ، أو الإثبات - دلالة على أنّ للمستثنى حكماً مخالفاً

لحكم الصدر وهو عدم الحكم النفسي الثابت في الصدر جمعاً بين الأدلّة .

فإن قيل : كما أنّ المخالفة في النسبة النفسيّة هي عدم الحكم النفسي ، فكذلك في

الخارجيّة هي عدم الحكم الخارجي ، وقد ذكر أنّ في الاستثناء إعلاماً بعدم التعرّض

وهو يستلزم عدم الحكم ضرورةً ، فيكون فيه دلالة على المخالفة .

قلنا : الإعلام بعدم التعرّض للشيء ليس إعلاماً بعدم ذلك الشيء ، وعدم

التعرّض إنّما يستلزم عدم الحكم الذكري ، أو النفسي لا الخارجي . ومن الغلط الظاهر

ما تفسّر النسبة الخارجيّة بالنسبة اللسانيّة التي هي الذكر الحكمي .

ثمّ هاهنا بحث وهو أنّ ما ذكر لا يتأتّى فيما هو العمدة في مأخذ الأحكام ، أعني

الإنشاء ؛ لعدم دلالته على النسبة الخارجيّة فيلزم أن لا يكون " زيد " في " أكرم الناس إلاّ

زيداً " في حكم المسكوت عنه ، بل محكوماً عليه بعدم إيجاب إكرامه بلا خلاف .

قلت : النسبة العقديّة المحكيّة عن وقوعها أوْ لا وقوعِها بالعقد النفسي والذكر

اللهجي من حيث هي حقّةٌ في حدّ نفسها ، واقعة في نفس الأمر ، لا بتعمّل واختراع

من العقل يقال لها : النسبة الخارجيّة ، ومن حيث خصوص تمثلها في الذهن وتطبّع

القوّة العاقلة بها تطبّعا إذعانيّاً - وإن كان ذلك المتمثّل المذعن الواقع في الذهن واقعاً

في حدّ نفسه لا بتعمّل العقل واختراعه ، بل بإذعانه له وادراكه إيّاه - يقال لها : النسبة

الذهنيّة النفسيّة المطابقة - بما هي ذهنيّة نفسيّة - لنفسها بما هي واقعة في حدّ نفسها ،

مع عزل النظر عن لحاظ العقل إيّاه وإن لم يكن تحقّقها الواقعي في نفس الأمر

إلاّ تحقُّقَها في العقول والأذهان كما في العقود الذهنيّة .

فالنسبة العقدية مطلقاً مطابَق - بالفتح - بأحد الإعتبارين ومطابِق - بالكسر -

بالاعتبار الآخر ولا تفارُقَ وتغاير بينهما بالذات ، وخصوصيات أنحاء الوجود ملغة

في المطابقيّة - بالفتح - والحقّية في نفس الأمر في أنواع العقود على الإطلاق .