الرواشح السماوية — الصفحة ٣٠٣

مفهوم الاستثناء

ثمّ قد احتجّوا أيضاً بأنّ بين الحكم بالنفي ، والحكم بالإثبات واسطةً ، وهي عدم

الحكم . فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غيرَ محكوم عليه ، لا بالنفي ولا بالإثبات .

ويقال : إنّه يقلب عليهم في الاستثناء من الإثبات ، فيلزم أن لا يكون نفياً

للواسطة ، وقد صحّ الوفاق على ذلك فيبطل الاحتجاج .

قيل : المشهور من كلام الشافعيّة أنّ ذلك وفاق وإنّما الخلاف في كونه من

النفي إثباتاً .

والمذكور في كتب الحنفيّة أنّه ليس من الإثبات نفياً ولا من النفي إثباتاً ، بل هو

تكلّم بالباقي بعد ( 1 ) الثُنْيا ، ( 2 ) ومعناه أنّه أخرج المستثنى وحكم على الباقي من غير حكم

على المستثنى ، ففي مثل : " عليّ عشرة إلاّ ثلاثة " لا تَثبت الثلاثة بحكم البراءة الأصليّة ،

وعدمِ الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت . وفي مثل : " ليس

عليّ إلاّ سبعة " لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغةً ، وإنّما يثبت بحسب العرف

وطريق الإشارة كما في كلمة التوحيد ، حيث يحصل الإيمان بها من المشرك ومن

القائل بنفي الصانع - تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً - بحسب عرف الشارع .

ويأوّلون كلام أهل العربيّة - أنّه من الإثبات نفي - بأنّه مجاز تعبيراً عن عدم

الحكم بالحكم بالعدم ؛ لكونه لازماً له . لكن إنكار دلالة : " ما قام إلاّ زيد " على ثبوت

القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار الضروريّات ، وإجماعُ علماء العربيّة على أنّه من النفي

إثبات لا يحتمل التأويل .

وفي الشرح العضدي محاولة التوفيق بين كلامهم وكلام أصحاب العلوم اللسانيّة ،

بما تلخيصه على تقرير شارح الشرح : أنّ الخبر يدلّ على نسبة نفسيّة ، لها متعلَّق يعبّر

عنه بالنسبة الخارجيّة الواقعة في نفس الأمر ، فإن اعتبرت دلالته على النسبة الخارجيّة

الواقعة في نفس الأمر ، فلا نفي ولا إثبات في المستثنى - أي لا دلالة في اللفظ على أنّ

1 . متعلّق بالباقي . 2 . الثُنْيا هو المستثنى .