الرواشح السماوية — الصفحة ٣٠٠

مفهوم الاستثناء

مفهوم الحصر

مفهوم إنّما

مفهوم الاستثناء

الأوّل ، ومن المنصرح أنّ قضيّة التعيّنيّة قاضية بخروج ما بعد الغاية المتعيّنة في الواقع

وعند شارع الحكم وإن لم تكن متعيّنة في حسّ المكلّف عن القصد بالذات .

وما ذكره من عدم الانفصال حسّاً ليس يقتضي إلاّ إدخالَ جزء مّا ممّا بعد الغاية

الحقيقيّة في المأتيّ بالعرض وعلى القصد الثاني من باب المقدّمة ؛ تحصيلاً لما هو

الغاية في الواقع حقيقةً ، وليس الكلام فيه .

ومنها " مفهوم الحصر " ، ويُفهم من الحُيُود عن الترتيب الطبيعي بين الموصوف

والصفة ، وصفاً وحملاً ، مثل : " العالم زيد " و " صديقي زيد " وحقّ الترتيب بالطبع

بحسب استحقاق الوضع والحمل : " زيد العالم " و " زيد صديقي " . وفي إفادته إيّاه

بالمنطوق ، أو بالمفهوم ، أو عدم الإفادة أصلاً أقوال .

وحريم النزاع ما إذا كان المراد ب‍ " العالم " و " صديقي " مثلاً نفسَ طبيعته ؛ لعدم

قرينة العهد ، فلو وُجدت خرج عن حريم البحث ، ولم يدلّ على نفي العلم والصداقة

عمّن عدا زيداً اتّفاقاً

ومنها " مفهوم إنّما " كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنّما الأعمال بالنيّات " . ( 1 ) وفيه أقوال ، ثالثها : إفادته

للحصر بالمفهوم دون المنطوق .

ومنها " مفهوم الاستثناء " والحقّ أنّه من النفي إثبات - خلافاً للحنفيّة - ومن

الإثبات نفي - اتّفاقاً - وأنّه يفيد الحصر كما في : " لا إله إلاّ الله " و " لا عمل إلاّ بالنيّة " . ( 2 )

والحنفيّة محجوجون بإفادة الكلمة الطيّبة لتمام التوحيد ، ويلزمهم أن لا يتمّ بها ،

وذلك باطل إجماعاً .

واحتجاجهم بأنّه لو أفاد الاستثناء من النفي الإثباتَ ، للزم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا صلاة

1 . صحيح البخاري 1 : 2 ، ح 1 ، بابُ كيف كان بدء الوحي . . . ؛ سنن ابن ماجة 2 : 1413 ، ح 4227 ، الباب 21 ؛ سنن أبي داود 2 : 651 ، ح 2201 باب فيما عنى به الطلاق والنيّات ؛ تهذيب الأحكام 1 : 83 ، ح 218 باب في صفة الوضوء . . . ؛ أمالي الطوسي 618 / 1274 ، المجلس 29 . 2 . تهذيب الأحكام 4 : 186 ، ح 520 ، باب نيّة الصيام .