الرواشح السماوية — الصفحة ٢٩٥

الراشحة التاسعة والثلاثون في أقسام موارد حكم الفعل

الراشحة التاسعة والثلاثون في أقسام موارد حكم الفعل

الراشحة التاسعة والثلاثون

[ في أقسام موارد حكم العقل ]

أدلّة العقل إمّا أن تكون متعلّقةً بالعقود الاعتقاديّة ، والعقائد الإيمانيّة ، أو

بالأحكام الشرعيّة ، من الخطابات التكليفيّة والوضعيّة .

والأوّل يكون العقل فيه لا محالة مستبدّاً بإفادة العلم ، وإيجاب الاعتقاد من دون

تعلّق بسمع .

وأمّا الثاني فعلى ضريبن . أحدهما : ما ينفرد به العقل من غير توقّف على

الخطاب ، وهو ما يستفاد من قضيّة العقل من الأحكام الخمسة كوجوب ردّ الوديعة ،

وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، وكراهية منع اقتباس النار ، وإباحة تناول المنافع

العامّة الخالية عن وجوه المضارّ . وكلٌّ من هذه قد يكون بضرورة الفطرة ، كما حُسن

الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ . وقد يكون باقتناص النظر ، كما قبح الصدق

الضارّ ، أو حسنه ، وحسن الكذب النافع ، أو قبحه ، وكذلك حال ردّ الوديعة مع

الضرر .

وورود السمع في أقسام هذا الضرب جميعاً مؤكّد .

ويلتحق بهذا الباب استصحاب حال العقل ، ويعبّر عنه بأصل البراءة عند عدم

دليل ، كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء ، والضربة الزائدة في التيمّم وهو عام الورود .

وقد ورد التنبيه عليه في الحديث بقولهم ( عليهم السلام ) : " كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو

لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه " . ( 1 ) وإليه مرجع لا دليل على كذا ، فينتفي .

وكثيراً مّا يستعمله الأصحاب ويستتمّ عند التتبّع التامّ ، وكذا الأخذ بالأقلّ عند فقد

دليل على الأكثر ، كدية الذمّي عندنا ؛ لأنّه المتيقّن فيبقى الباقي على أصل البراءة منه .

1 . الكافي 5 : 313 ، باب النوادر ، ح 39 .