الرواشح السماوية — الصفحة ٢٨٩

لا يجوز رواية الموضوع من غير بيان حاله

تتمّة

ما كان ضعيف السند لا يصحّ فيه تضعيف المتن

لا يجوز رواية الموضوع من غير بيان حاله

عن حال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقيل له : ما تقول في عليّ بن أبي طالب ؟ فقال : ما أقول

في حقّ امرئ كتمت فضائله أولياؤه خوفاً ، وكتمت مناقبه أعداؤه حسداً . ثمّ ظهر من

بين الكتمين ما ملأ الخافقين .

تتمّة

إذا وجدت حديثاً بإسناد ضعيف فلا يسوغ لك أن تقول : إنّه ضعيف المتن

بالتصريح ، ولا أن تقول هذا الحديث ضعيف بقول مطلق ، نعني " بالإطلاق " ضعفَ

الإسناد والمتن جميعاً ، بل إنّما لك أن تصرّح بأنّه ضعيف الإسناد ، أو تطلقَ القولَ ،

وتعني بالإطلاق ضعفَ الإسناد فقط ؛ إذ ربما يكون ذلك المتن قد روي بسند آخَرَ

يثبت بمثله الحديث وأنت لم تظفر به .

وإذا وجدت إماماً من أئمّة الحديث المطّلعين على شجون الأخبار وأفانينها ،

المضطلعين بمتونها وأسانيدها ، قد حكم بأنّه لم يُرْوَ ذلك الحديث الضعيف الأسناد

بطريق آخَرَ معتبر يثبت المتن بمثله أصلاً ، فلك أن تحكم عليه بالضعف مطلقاً .

فأمّا إذا أطلق ذلك المضطلع تضعيفه من غير تقييد له بخصوص ذلك الطريق ،

أو حكم على الطريق بالضعف مجملاً من غير إسناده إلى طبقة بخصوصها ، أو أسند

الضعف إلى طبقة بعينها ولم يسنده إلى سبب يوجبه ، ففي جواز هذا الحكم بغيره

على ذلك النمط وجهان مترتّبان على أنّ الجرح هل يثبت مجملاً ، أو يفتقر إلى

التفسير ؟

ثمّ إنّه لا يجوز للمحدّث رواية " الموضوع " من غير بيان حاله .

وأمّا غيره من أفراد الضعيف فيُمنعون أيضاً عن روايته من دون التعرّض لضعفه

في العقائد والأحكام ، ويتساهلون في روايته بلا بيان في غير الصفات الإلهيّة

والأحكام الشرعيّة في أبواب الحلال والحرام ، دون أبواب السنن والآداب وفضائل

الأعمال الواجبة والمندوبة ، وثواب الفرائض والنوافل ، والترغيبات والترهيبات ،