الرواشح السماوية — الصفحة ٢٧٣

المضطرب

المضطرب

للمحدّث أن يتجنّبه ، ويختلف الأمر في كراهيته شدّةً وضعفاً بحسب اختلاف

الغرض الحامل عليه ، فقد يَحدو عليه كونَ الشيخ المُغَيَّر وَسْمهُ غيرَ ثقة ، أو كونَه

أصغرَ سنّاً من الراوي عنه ، فيستكبر الراوي عن الرواية عنه ، أو كونَ الراوي مِكثارَ

الرواية عنه فلا يستحِبّ الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة .

وربما كانت بينهما غائلة منافِرة فاقتضت عدمَ التنويه بذكره ؛ إذ لم يكن يسعه

لثقته تركُ الحديث عنه صوناً للدين ، وأهل الحديث مسامحون في هذه كلّها إلاّ فيما

كان لإخفاء ضعفه ، فإنّه كاد يكون من الغشّ في الحديث .

فأمّا التدليس في مكان الإخبار ، وحمل الخبر ، وتحمّل الرواية ، فأمره في

الكراهة أخفّ من ذلك كلّه .

وليعلم أنّ عدم اللقاء يوجب التدليس ، ويعلم بإخبار المدلّس عن نفسه بذلك ،

أو باطّلاع متمهّر عليه ، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما ؛ لاحتمال

أن يكون من باب " المزيد " ، أو من باب تعارض الاتّصال والانقطاع .

المضطرب

وهو ما اختلف راويه بعينه ، أو رواته بأعيانهم في طريق روايته علي نحوين مختلفين ،

مرّةً على وجه ، وأُخرى على وجه آخَرَ مخالف له . وإنّما يحكم " بالاضطراب " مع

تساوي الروايتين المختلفتين في درجة الصحّة ، أو الحسن ، أو الموثّقيّة ، أو القوّة ، أو

الضعف ، وكذلك في درجة علوّ الإسناد ، أو التسلسل ، أو القبول ، أو الإرسال ، أو

القطع ، أو التعضيل ، أو غيرها .

وبالجملة : مع تساويهما في جميع الوجوه والاعتبارات بحسب درجات أقسام

الحديث الأصليّة والفرعيّة ، إلاّ في نحوَي الرواية المختلفين اللذين بحسبهما الحكم

بوصف الاضطراب بحيث لا يترجّح إحداهما على الأُخرى ببعض المرجّحات .

أمّا لو ترجّحت إحداهما على الأُخرى بوجه مّا من وجوه الترجيح - كأن يكون