الرواشح السماوية — الصفحة ٢٦٤

المقطوع في الوقف

في عدم حجيّة الموقوف

المقطوع في الوقف

وأكثر المحدّثين والأُصوليين على القطع بأنّه مرفوع وهو الأصحّ ؛ لظهور

كونه ( صلى الله عليه وآله ) قد اطّلع وأقرّ عليه ؛ بل ظاهر اللفظ أنّ جميع الصحابة كانوا يفعلونه ، ولا يلزم

من ذلك عدم تسويغ الخلاف فيه بالاجتهاد - مع أنّه قد ساغ وشاع - لأنّه إجماع ظنّي

الطريق من طريق الآحاد فساغت مخالفته . وهذا على ما هو الحقّ من جواز الإجماع

في عصره ( صلى الله عليه وآله ) .

الثاني : الموقوف وإن اتّصل وصحّ سنده فليس بحجّة عند الأكثر . وهو الحقّ

الصحيح ؛ لأنّ مرجعه إلى قول مَن عليه الوقف ، وليس بمعصوم ، فلا يكون قوله

حجّة .

وطائفة على حجّيّته ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم .

وذلك مستبين الوهن جدّاً .

المقطوع في الوقف

وهو ما جاء عن التابعي للصحابي ، أو عمّن في معناه ، أي من هو لصاحب أحد

من الأئمّة ( عليهم السلام ) في التابعي لصحابي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، من قوله ، أو فعله ، أو نحو ذلك

موقوفاً عليه .

ويقال له أيضاً : " المنقطع في الوقف وهو مباين للموقوف على الإطلاق ، وذلك

ظاهر وأخصُّ من الموقوف بالتقييد ؛ لأنّ ذاك يشمل التابعي ومَن في حكمه ،

وغيرَهما أيضاً ، وذا يختصّ بهما فقط ولا يقع على سائر الطبقات ، وكذلك هو مباين

للمنقطع بالإرسال ، وقد عرفته فيما سبق .

وهذا أولى بعدم الحجّيّة من الموقوف المطلق ؛ لأنّ قول الصحابي من حيث هو

صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي . وقيد " الحيثيّة " احتراز عمّا إذا

كان الصحابي والتابعي كلاهما معصومين ، ولوحظ قولاهما من حيث هما معصومان .