الرواشح السماوية — الصفحة ٢٦١

في قول الثقة : عن بعض أصحابنا ، أو . . .

وبالجملة : تعبير الثقة عمّن روى عنه ب‍ " بعض أصحابنا " أو " بعض الثقات " أو

" بعض الصادقين " أو شيء من أشباه ذلك لا ينسحب عليه حكم الإرسال أصلاً .

وما قاله بعضهم : إنّه لابدّ من تعيينه وتسمِيَته لينظر في أمره هل أطبق القوم على

تعديله ، أو تعارض كلامهم فيه ، أو سكتوا عن ذكره ؛ لجواز كونه ثقة عنده مجروحاً

عند غيره ممّا لا يستند إلى أصل أصلاً . وأصالةُ عدم الجرح مع ثبوت التزكية بشهادة

الثقة المزكّي تكفي في دفاع الاستضرار بذلك الاحتمال ، فليُتقَن .

وممّا يجب أن يعلم ، ولا يجوز أن يُذهَل عنه : أنّ مَشْيَخة المشايخ الذين هم

كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزكٍّ ، وتوثيق موثّق . ولقد كنّا

أثبتنا ذلك فيما قد أسلفناه بما لا مزيد عليه .

ومن هناك قال بعض شهداء المتأخّرين في شرح بداية الدراية :

تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، وبالاستفاضة بأن تشتهر

عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين ، من عهد الشيخ

محمّد بن يعقوب الكليني ، وما بعده إلى زماننا هذا ، لا يحتاج أحد من هؤلاء

المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ، ولا بيّنة على عدالة ؛ لما اشتهر في كلّ

عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادةً على العدالة .

وإنّما يتوقّف على التزكية غير هؤلاء [ من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ، ككثير ممّن

سبق علي هؤلاء ] ( 1 ) وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً . وفي الاكتفاء

بتزكية الواحد العدل في الراوي قول مشهور لنا ولمخالفينا كما يكتفى به - أي

بالواحد - في أصل الرواية .

وهذه التزكية فرع الرواية ، فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع . ( 2 ) انتهى

كلامه .

1 . ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 2 . شرح البداية : 72 .