الرواشح السماوية — الصفحة ٢٥٨

في حجية المراسيل

وتظهر الفائدة في ترجيحهما عند معارضة دليل واحد .

وفريق القول بقبول مرسل الثقة مطلقاً محتَجّون بأنّ الفرع لا يجوز له أن يُخبر

عن المعصوم على سبيل الجزم المعتبر في حقيقة الخبر ، إلاّ ويسوغ له الإخبار عنه ،

وإنّما يكون كذلك إذا كان قد اعتقد عدالة الواسطة الساقطة .

وبأنّه إنّما علّة التثبّت الفسق ، وهو منتف ، فيجب القبول .

وبأنّه لو لم يقبل المرسل ، لزم أن لا يقبل المسند أيضاً على بعض الوجوه ؛

لاحتمال أن يكون بين طبقتين من طبقات الإسناد طبقة اُخرى لم تُذكر ، فلا يُقبل

إلاّ أن يُستفصل .

ويقال عليهم : إخباره عن المعصوم محمول على أنّه سمع أنّه ( عليه السلام ) قال ، لا على أنّه

يعتقد أنّه قال .

وقد دريت أنّ ذلك إنّما يتصحّح في مثل قوله : " عنه ( عليه السلام ) " لا في مثل قوله :

" قال ( عليه السلام ) " .

وانتفاء علّة التثبّت موقوف على ثبوت العدالة . وفيه منع .

وقول الراوي : " عن فلان " بظاهره يقتضي الرواية عنه بغير واسطة ، وقد نُوزع ( 1 )

في ذلك .

وليعلم أنّ الشيخ المعظّم نجم أصحابنا المحقّقين أبا القاسم جعفر بن

الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّي - رضي الله تعالى عنه - قال في مختصره المعمول

في علم الأُصول ، المعروفِ بين الأصحاب بنهج المعارج في الأُصول :

إذا أرسل الراوي الرواية ، قال الشيخ رحمه الله : إن كان ممّن عُرف أنّه لا يروي إلاّ

عن ثقة ، قبلت مطلقاً . وإن لم يكن كذلك قُبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من

المسانيد الصحيحة .

1 . في " ب " : " تورّع " .