الرواشح السماوية — الصفحة ٢٥٦

في حجية المراسيل

يستصحّه ؛ إذ لو كان مرسله معلومَ التحرّز عن الرواية عن مجروح ، كان لا محالة في

قوّة المسند عن الثَبَت الثقة .

قال في الذكري : " ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن

يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ؛ لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة " . ( 1 )

قلت : وعلى هذا فلا يختصّ الأمر بجماعة معدودة نقل الكشّي إجماعَ العصابة

على تصحيح ما يصحّ عنهم ( 2 ) بل كلّ من يثبت بشهادة النجاشي ، أو الشيخ ، أو

الصدوق أو غيرهم من أضرابهم ، أنّه في الثقة والجلالة بحيث لا يروي عن الضعفاء ،

ولا يحمل الحديث إلاّ عن الثقات ، فإنّ مراسيله يجب أن تكون مقبولة . فما قال

بعض المستسعدين بالشهادة من المتأخّرين في شرح بداية الدراية :

إنّ في العلم بكون المرسل لا يروي إلاّ عن الثقة نظراً ؛ لأنّ مستند العلم إن كان هو

الاستقراءَ لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقةً ، فهذا في معنى الإسناد ، ولا بحث فيه .

وإن كان حسنَ الظنّ به في أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ، فهو غير كاف شرعاً في

الاعتماد عليه ، ومع ذلك غير مختصّ بمن يخصّونه به .

وإن كان استناده إلى إخباره بأنّه لا يُرسل إلاّ عن الثقة ، فمرجعه إلى شهادته بعدالة

الراوي المجهول ، وسيأتي ما فيه ، وعلى تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل .

وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأوّل ، ودون

إثباته خَرْطُ القَتادِ ؛ وقد نازعهم صاحب البشرى في ذلك ، ومنع تلك الدعوى . ( 3 )

فإنّما الصواب فيه من وجه هو خصوص قوله : " غير مختصّ بمن يخصّونه به "

لا غيره ، فإنّ المستند هناك لا هو استقراء المراسيل ، ولا هو مطلق حسن الظنّ غير

الكافي شرعاً ، بل هو حصول الظنّ من طريقه الشرعي الذي سبيله أن يشهد بذلك

مَنْ أمرُ التعديل والجرح موكول إليه . وأصل التوثيق والتوهين منوط بقوله : " ثابت

1 . ذكرى الشيعة 1 : 49 . 2 . رجال الكشّي : 556 / 1050 . 3 . شرح البداية : 51 .