الرواشح السماوية — الصفحة ٢٥٥

في حجية المراسيل

جليل غَلْو ( 1 ) في الثقة والجلالة ، وصحّةِ الحديث وضبط الرواية ، قُبِل ، وإلاّ لم يقبل .

واحتجاجهم على ذلك أمّا على مسلك العامّة فبما في المختصر الحاجبي وشرحه

العضدي أنّ إرسال الأئمّة من التابعين كان مشهوراً مقبولاً فيما بينهم ولم ينكره أحد ،

فكان إجماعاً كإرسال ابن مسيّب ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري .

وأمّا من سبيل أصحابنا فبما نُقل من إجماع الطائفة على استصحاح ما يصحّ عن

جماعة - عددناهم فيما قد سبق من الرواشح - إذا أرسلوه ، أو أسندوه إلى غير معلوم

الحال .

واحتجّوا عليه أيضاً بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل ، لما ساغ

له إسناد الحديث إلى المعصوم ، وكان جزمه بالإسناد الموهم لسماعه إيّاه من عدل

تدليسٌ في الرواية ، وهو بعيد من أئمّة النقل .

وإنّما يتمّ إذا ما كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً كما لو قال المرسل :

" قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) " ، أو : " قال الإمام ( عليه السلام ) " . وذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رضي الله

تعالى عنه في الفقيه : قال ( عليه السلام ) : " الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَّر " . ( 2 ) إذ مفاده الجزم ، أو الظنّ بصدور

الحديث عن المعصوم ، فيجب أن يكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلاّ كان الحكم

الجازم بالإسناد هادِماً لجلالته وعدالته ، بخلاف ما لو التزم العَنْعَنَة وأبْهَمَ الواسطة

كقوله : " عن رجل " أو " عن صاحب لي " أو " عن بعض أصحابه " مثلاً .

وذهب العلاّمة رحمه الله تعالى في النهاية ( 3 ) - وطابَقَه شيخنا الشهيد قدّس الله

تعالى لطيفه في الذكرى ( 4 ) - إلى الثالث ، ويُشبه أنّ التحقيق يساعده ، والفحصَ

1 . في حاشية " أ " و " ب " : " يقال : فلان غَلْو في العلم والفضل - بفتح المعجمة وإسكان اللام - أي غاية فيهما ، من قولك : غلوتُ بالسهم غلواً ، إذا رميتَ به أبعدَ ما تقدر عليه . ( منه دام ظلّه العالي ) " . 2 . الفقيه 1 : 6 ، ح 2 ، باب المياه وطهرها ونجاستها . 3 . ليس النهاية عندنا . 4 . ذكرى الشيعة 1 : 49 .